ایران: تبعیض دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

28 اردیبهشت 90
ایران: تبعیض دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی/ کاویان صادق زاده میلانی

ساختار شکافی اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی

در سال 1359 خورشیدی و در مرداد ماه پیش از آغاز سال سوم راهنمایی و حدود یک ماه مانده به حملۀ عراق به ایران، محفل روحانی ملّی بهائیان ایران ربوده شدند. پدر من، دکتر کامبیز صادق زاده میلانی از اعضاء آن محفل بود. منظور از محفل ملّی گروهی نه نفری از بهائیان هستند که امور جامعه بهائی را در سطح یک کشور بر عهده دارند و سالی یک بار در اواسط بهار با رای بهائیان انتخاب می شوند. دولت ایران پس از قبول اولیه بازداشت این شهروندان پس از یکی دو هفته مسئولیت بازداشت اینان را انکار کرد و این محفل ملّی اول جزو بهائیان مفقود الاثر شناخته شدند و دیگر هیچگاه از اینان خبری نرسید. به این تربیت من در دوران نوجوانی پدرم را از دست دادم. در این یادداشت که به مناسبت سالگرد بازداشت و زندان رهبران پیشین جامعۀ ایران، که به «یاران ایران» موسومند بازنویسی می کنم به بررسی مواردی در قانون اساسی ایران که تبعیض دینی را توجیه و بازتولید می کند می پردازم.

با تبیین دکتر عبدالکریم لاهیجی که حکومت ایران یک الیگارشی دینی—فرقه ای است که در آن مفهوم شهروندی تابعی متغیر بنا بر باورهای دینی—فرقه ای هر شخص است، کاملا ً موافق هستم. [1]

شخص باورمند به ولایت فقیه از حقوق شهروندی و حضور مدنی بیشتری به نسبت شخص معتقد به شیعۀ دوازده امامی برخوردار است ولی نه به اندازۀ باورمند به «ولایت مطلقۀ فقیه.» گرچۀ همه ساکنان کشور «تابعیت» کشور را به گونه ای دارا هستند ولی حقوق شهروندی (و البته برخورداری آنان از حقوق بشر) با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می کند. هرچند اشخاص باورمند به شیعه اثنی عشری، مسلمان سنی مذهب، جامعه های غیر مسلمان «رسمی»، و جوامع غیر رسمی مانند اهل حق، صابئین و بهائیان همه تابعیت ایران را دارا هستند ولی حقوق شهروندی آنها به همین ترتیب چیده شده در بالا به تدریج کمرنگتر و محرومیتهای آنان برجسته تر می شود. در هنجارهای حقوق مدنی شهروند شخصی است که در قلمرو دولت متبوع خود از حقوق سیاسی و برابری در حقوق مدنی برخوردار باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر متضمن چارچوب حقوق بشر تمامی مردم جهان است که به صورت یک طرح و رویکرد اخلاقی ارائه شده است. از آنجا که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبۀ اجرایی ندارد، لازم به اجرا نیست. دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی

دولت ایران در راستای سیاستگزاری و برقراری عدالت و برابری دینی در میثاقهای بین المللی تعهداتی دارد که این تعهدها دارای ضمانت اجرایی از سوی جامعه جهانی هستند. به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 18 توجه کنیم:

ماده 18 «1. هرکس حق آزادی فکر وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی—داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خودخواه بطور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.» [2]

در دنبالۀ بحث نشان خواهم داد که جمهوری اسلامی ایران در موارد مربوط به حقوق جوامع دینی خُرد یک سیستم آپارتاید رسمی را ساماندهی کرده است. متن بالا بیانگر این است که بنابر مقررات و میثاقهای جهانی اقدامات تبعیض آمیز و ساماندهی آپارتاید دینی علیه جامعه های دینی تکلیف آور و دارای ضمانت اجرایی است.

مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. اصل دوازدهم قانون اساسی شیعۀ اثنی عشری جعفریه را دین رسمی کشور معرفی کرده بود و از باورمندان به مذاهب اهل سنت و جماعت مانند حنفی و شافعی و مانند آنها را به عنوان ایرانیانی که در اجرای مناسک دینی ازاد هستند و می توانند با قوانین فقهی خود به سر کنند، نام می برد.

اصل دوازدهم

«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان ازادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

آشکار است که دین رسمی ایران شیعۀ جعفری اثنی عشری است و ادیان و مذاهب دیگر تماما ً غیر رسمی هستند. این اصل در عبارت آغازین تمام عقائد و باورها و دینها و مذاهب غیر از شیعه اثنی عشری را غیررسمی و ناموجه قلمداد می کند و از باورمندان به تمامی ادیان و مذاهب دیگر شهروند درجه دوم و سوم می سازد و تمام حقوق آنان را از ابتدا سلب می کند. سپس خُرد خُرد و اندک اندک به دادن چند آزادی کم رنگ و محصور در حوزۀ احوال شخصیه می پردازد. آزادی محصور فرقه های مسلمان غیر شیعه جعفری نیز مانند «اقلیتهای رسمی» در این اصل در احوال شخصیه و انجام مراسم مذهبی است و نه حقوق شهروندی و حضور مدنی. دولت نیز بنابر قانون اساسی هیچ تعهد و وظیفه ای در برابر آنان ندارد و هیچ تکلیفی متوجه حاکمیت نیست.

اصل سیزدهم

«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.»

باز هم زبان قانونی قانون اساسی حاکمیت و نظام را موظف به هیچ موردی نمی کند و ازادی این اقلیتها در حد همان مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیمات دینی است.

این چنین است که اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی ایران یک آپارتاید دینی و مذهبی بر ایران تحمیل می کند. اهل جماعت و سنت و اقلیتهای «رسمی» هیچ حقّ مثبت و مدون شهروندی و مدنی ندارند. یعنی هیچ حقّ ویژه ای در قانون اساسی برای آنان مندرج نیست و بنابراین از حق شهروندی کمرنگتری برخوردار هستند. آزادی اینان در همان محدودۀ اجرای مناسک دینی است. بنابر تعریف این یک نظام تبعیض حقوقی است. در مورد شهروندان بهائی، اهل حق، صابئین، پیروان آئین هندو یا بودایی حق اجرای مناسک دینی، تعلیمات دینی در حوزۀ شخصی نیز داده نشده است و بنابر تعریف قانونی در احوال شخصیه و تعلیمات دینی نیز تابع دستورهای دلبخواه حاکمیت هستند.

اصل چهاردهم قانون اساسی که در واپسین روزهای مجلس خبرگان نوشته شد و شاید نمودار تلاش گروهی از نویسندگان در تعیین تکلیف برای دیگر جامعه های دینی ایران از جمله بهائیان است از قرار زیر است:

اصل چهاردهم

«به حکم آیة شریفۀ «لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلواکم فی الدین و لم یخرجکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان ّ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد ّ اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

(معنی آیة: خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که در دین با شما نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند، باز نمیدارد. خدا کسانی را که به عدالت رفتار می کنند دوست دارد.)

این اصل دولت و حاکمیت را و تمام مسلمانان را (به طور کلّی) در برابر افراد غیر مسلمان موظف و تکلیف دار می کند. ولی این تکلیف به صورت حقوق مثبت بیان نشده است. برای نمونه «اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی» شامل کدام حقوق است؟ آیا حق داشتن رسانه و روزنامه و چاپ کتاب را شامل می شود؟ آیا حق تاسیس مدرسه و ارائه تعلیم و تربیت دلخواه به نسل جوان خود را شامل می شود؟ آیا تصمین کنندۀ حق تحصیل جوانان بهائی است؟ آیا حق استخدام دولتی صابئین و اهل حق را ضمانت می کند؟ برای نمونه در ماههای اخیر گرداندن شهروند پیر بهائی با زنجیر در میدان شهر را شاهد بوده ایم و شاهد آتش سوزی عمدی محل کسب بهائیان در رفسنجان بوده ایم. این جنایات چگونه بازتابی در برابر «اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی» خواهد داشت؟

اصل چهاردهم قانون اساسی شامل یک تحریف تفسیری متن قرآن نیز هست که در زیر به آن خواهم پرداخت. این اصل با استناد به آیة 8 از سورة ممتحنه در مورد روابط مسلمانان با جامعه های غیر مسلمان در صدر اسلام یک رنگ و لعاب سطحی حقوق انسانی بر نظام آپارتاید و تبعیض دینی می زند ولی از نظر عملی توجیهی برای نظام آپارتاید دینی و قوانین تبعیضی آن است. متن اصل چهاردهم و آیة نقل شده در آن شاید ناظر بر این باشد که در ضمیر نویسندگان قانون اساسی نیازی به رعایت هنجارهای حقوق بشر و تعهد اجرایی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و از این رو «حقوق انسانی» جایگزین «حقوق بشر» شده است. متن اصل چهاردهم هیچ حق مشخصی را بهائیان و دیگر جامعه های دینی عطا نمی کند و هیچ حقّی به صورت مثبت مطرح نشده است و حاکمیت در مورد اجرای هیچ یک از موارد حقوق بشر ضمانت اجرایی متعهد نمی شود و با یک اشارۀ کلّی و گذرا و کمرنگ از حقوق شهروندی بهائیان و تمامی دگراندیشان دینی می گذرد.

متن تاریخی آیة مورد نظر اصل چهاردهم ناظر بر قرائتی عدل جویانه در صدر اسلام است و مسلمانان دعوت شده اند که در برابر کسانی که در کشتار و مقاتله علیه مسلمین شرکت نکرده اند نیکی کنند و عدالت ورزند. اصل چهاردهم با ترجمه و تلخیص و تفسیر مقاتله و کشتار را تبدیل به «اقدام و توطئه» علیه جمهوری اسلامی تبدیل می کند. البته منظور آیة در چارچوب تاریخی استثناء نمودن کسانی است که علیه مسلمانان مقاتله نکرده اند و آنها را از دیارشان بیرون نکرده اند. متاسفانه متن «اصل چهاردهم» آیة قرآن را به نوعی نوشته و تفسیر کرده که مطالبات شهروندی و مدنی و حقوق بشری شهروندان از دولت متبوع را نیز هم سطح مقاتله و کشتار مسلمانان تعریف می کند. این مسالۀ توطئه و اقدام علیه جمهوری اسلامی دست حاکمیت را در بسط و گسترش تبعیض دینی باز می گذارد. برای نمونه اگر یک جوان محروم از تحصیل بهائی با یک رسانه خارجی در مورد محرومیت از تحصیل و تبعیض دینی صحبت کند این اقدام حقوق بشری و مطالبۀ معقول و منطقی حقوق شهروندی در چشم وزارت اطلاعات و مراجع قانونی جمهوری اسلامی به نوعی دلبخواه قابل تعبیر است و هرگونه نقض حقوق بشر علیه او را توجیه می کند. به مراتب دیده شده که مطالبات حقّه شهروندی و مطالبات حداقلی حقوق بشری و حتی فرستادن یک پیام اس.ام.اس نیز در پی آمد انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اتهامات سنگینی مانند اقدام علیه امنیت ملی و اقدام علیه نظام مواجه شده است.

کوتاه سخن اینکه منشاء قانونی تبعیض و آپارتاید دینی در ایران به اصول دوازده تا چهارده قانون اساسی بر می گردد. سرچشمۀ این قوانین تبعیض آمیز در انحصارطلبی دینی و فرقه ای روحانیت حاکم شیعه است. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در پیشگاه جهانیان مسوولیت اجرای کامل و تمام موارد حقوق بشر را دارد، بخصوص ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در برابر آنها ضمانت اجرایی و مسوولیت قضایی دارد.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

نگاهی به دو جرم منتسب به بهائیان از منظر حقوق كیفری ایران؛ عضویت در تشكیلات مذهبی بهائی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی

http://www.negah.org/articles/2013-10-23-20-38-40

دکتر آریا حق­گو

نگاهی به دو جرم منتسب به بهائیان  از منظر حقوق كیفری ایران؛ عضویت در تشكیلات مذهبی بهائی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی

نگاهی به پرونده های بهائیانی كه در دادگاه های جمهوری اسلامی محاكمه شده اند نشان می دهد كه این افراد بیشتر به دو اتهام تحت تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند. عضویت در تشكیلات مذهبی بهائی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.

در این یادداشت برآنیم تا این دو عنوان را از منظر حقوق كیفری ایران بررسی نماییم تا معلوم شود كه آیا دادگاه های جمهوری اسلامی حتی بر اساس قوانین جاری ایران نیز حق صدور احكام مجرمیت علیه بهائیان با توسل به این دو عنوان را دارد یا خیر؟ در واقع سوال اصلی این است كه آیا در قوانین جزائی ایران بهائی بودن جرم است؟ و آیا تبلیغ دیانت بهائی تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محسوب می شود؟

پاسخ به سوال اول از منظر قوانین ایران قطعاً منفی است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در حقوق كیفری ایران پذیرفته شده است. هرچند برخی تلاش نموده اند با توسل به قاعده» التعزیر بما یراهُ الحاكِم» و ابهاماتی در قانون مجازات اسلامی قبلی چنین استدلال نمایند كه حاكم حق دارد هر عملی را كه از نظر شرعی ممنوع باشد بنابر صلاحدید خود تعزیر و مجازات نماید اما با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تردیدی وجود ندارد كه در حقوق ایران هیچ رفتاری را نمی توان جرم دانست مگر آنكه در قانون آن رفتار جرم شناخته شده باشد. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جدید هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. ماده ١٨ نیز مقرر می دارد: «تعزیر مجازاتی است كه مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب   قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حكومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع،مقدار، كیفیت  اجراء  و مقررات  مربوط به  تخفیف،  تعلیق،  سقوط  و سایر  احكام  تعزیر  به ‌موجب قانون تعیین می‌شود». بنابراین برای اینكه دادگاهی بتواند فردی را به بهائی بودن متهم و وی را در صورت اثبات اعتقاد به این آئین مجازات كند باید ماده ای قانونی در قوانین ایران یافت كه بهائی بودن را جرم اعلام كرده باشد.

از آنجائیكه چنین عنوان مجرمانه ای در قوانین ایران وجود ندارد دادگاه های انقلاب اسلامی برای مجازات بهائیان به دلیل بهائی بودن چنین استدلال می كنند كه بهائی بودن به تنهائی جرم نیست اما عضویت در تشكیلات مذهبی بهائی جرم است زیرا عضویت در یكی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی محسوب می شود كه مطابق ماد ٢ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.‌ ماده ١ این قانون مقرر می دارد هر كس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از كشور تحت هر اسم یا عنوانی تشكیل دهد یا‌اداره نماید كه هدف آن بر هم زدن امنیت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم می‌شود. ‌مطابق ماده ٢ هر كس در یكی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذكور در ماده ١ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم می‌گردد‌ مگر اینكه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

دادگاه های انقلاب چنین استدلال می كنند كه یكی از اهداف تشكیلات مذهبی بهائی برهم زدن امنیت كشور ایران است. بنابراین عضویت در آن جرم و قابل مجازات است. اما توجه به چند نكته ساده قانونی كه هر دانشجوی حقوقی از آن اطلاع دارد بی پایه بودن این استدلال از نظر حقوقی را اثبات می نماید:

اولاً هرچند بر هم زدن امنیت كشور در قوانین ایران تعریف نشده است اما این موضوع دارای تعریف عرفی مشخصی است . بر هم زدن امنیت به معنای ایجاد اخلال در امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی كشور است كه باید از طریق انجام اقداماتی ملموس كه بر این موارد تاثیر داشته باشد و دارای نماد و بروز خارجی باشد. دادگاه های انقلاب هرگز به این سوال پاسخ نداده اند كه تبلیغ یك آئین مذهبی بهائی چگونه و از چه طریقی بر امنیت كشور ایران تاثیرگذار بوده است؟ آیا حتی یك مورد را سراغ دارند كه فرد یا افرادی تحت تاثیر تبلیغات دیانت بهائی اقدام به قتل، غارت، بمبگذاری یا هر اقدام دیگری كرده باشد كه امنیت كشور را مختل یا خدشه دار كرده باشد؟ آیا می توانند حتی یك نمونه برای اقدامات ساختار شكنانه بهائیان ارائه نمایند كه حتی ساختارهای فرهنگی تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی را نقض نموده باشد؟ آیا صرف ادعای تلاش برای بر هم زدن امنیت كشور بدون اینكه حتی یك نمونه عملی برای آن ارائه شود می تواند كمترین ارزشی از منظر حقوقی داشته باشد؟

ثانیاً قضات دادگاه های انقلاب و مامورین امنیتی جمهوری اسلامی بهتر از هر شخص دیگری می دانند كه از همان سال های اول انقلاب بهائیان بنابر وظیفه دینی خود مبنی بر احترام به قوانین محل زندگی خود پذیرفتند كه در ایران هیچ گونه تشكیلات مذهبی  نداشته باشند. آیا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می تواند مداركی ارائه نماید كه نشان دهد بهائیان در نقطه ای از ایران دارای تشكیلات مذهبی هستند؟ دقیقاً به دلیل عجز از ارائه چنین مداركی است كه داگاه های انقلاب بهائیان را متهم به عضویت در تشكیلاتی می كنند كه ماهیت سیاسی یا امنیتی ندارد. بهائیانی كه تا كنون به این اتهام محكوم شده اند عمدتاً دو گروه هستند: گروهی از این بهائیان در مناطق سكونت خود دارای جلساتی بوده و به امورات هم كیشان خود رسیدگی می كرده اند. باید دانست كه متن كامل تمامی جلسات مذهبی دوره ای بهائیان در تمام مناطق كشور قبل و بعد جلسه به اداره اطلاعات محل اعلام می شود و حتی مواردی كه توسط اداره اطلاعات اعلام می شود از متن جلسه حذف می شود. پس چگونه ممكن است این اقدامات بتواند برای امنیت كشور مشكل ساز باشد. به علاوه رسیدگی به امور بهائیان محل مانند كمك به حل و فصل منازعات خانوادگی و دستگیری از مستمندان نیز بار امنیتی ندارد تا انجام آن بتواند جرم محسوب شود.

دومین گروه هم افرادی هستند كه در دانشگاه خصوصی بهائیان فعالیت داشته اند. فعالیت این دانشگاه هم به دلیل علمی بودن ماهیت آن و همچنین ارائه تمامی دروس و محتوای درسی به صورت عمومی و آنلاین نمی تواند ماهیت امنیتی باشد. در واقع معلوم نیست كه تعلیم و تربیت به شیوه آنلاین و به گونه ای كه همگان قادر به ملاحظه محتوای دروس هستند چه تاثیری بر امنیت كشور دارد كه عضویت در دانشگاه ارائه دهنده آن به عنوان عضویت در تشكیلات مخل امنیت كشور به حساب می آید.

با توجه به نكات فوق مشهود است كه ادعای عضویت در تشكیلات مخل امنیت كشور علیه بهائیان محاكمه شده تا چه حد از نظر حقوقی بی پایه و مردود است.

ادعای دیگر دادگاه های انقلاب كه به استناد آن تعداد زیادی بهائی را به زندان محكوم نموده اند این است كه تبلیغ بهائیت در واقع تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است و هرچند تبلیغ بهائیت به خودی خود دارای عنوان مجرمانه مستقلی در قوانین ایران نیست اما در واقع تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود و جرم است. در بررسی این ادعا توجه به چند نكته ضروری است:

اولاً تعریف عنوان مجرمانه ای به نام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به خودی خود از منظر جرم شناسی دارای ایرادات فراوانی است كه بحث از آن در این مقال نمی گنجد اما اجمالاً باید دانست كه این عنوان چنان گسترده است كه  با آن می توان هر كس را در ایران به زندان افكند زیرا معلوم نیست كه منظور از تبلیغ علیه نظام دقیقاً چیست و شامل انتقاد به كدام بخش های نظام می شود؟ آیا انتقاد از اساس ایدئولوژی حكومت اسلامی و مبانی فكری جمهوری اسلامی مدنظر است یا سخن گفتن از ایرادات جاری كشور هم مشمول این عنوان است؟

ثانیاً منظور از تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هرچه كه باشد، برای محكوم كردن افراد به این جرم باید اقدامات آن ها و شیوه تاثیرگذاری آن اقدامات بر جمهوری اسلامی دقیقاً معلوم و ذكر گردد. به عبارت دیگر گشاده دستی قانونگذار جمهوری اسلامی در تعریف این عنوان مجرمانه به معنای بی نیازی دادگاه از ارائه استدلال برای ربط دادن اقدامات افراد به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی نیست. آیا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حاضرند حتی یك مورد از پرونده های بهائیانی را كه متهم به تبلیغ علیه نظام بوده یا هستند در اختیار حقوقدانان مستقل داخلی یا بین المللی قرار دهند تا معلوم شود كه چه اقداماتی به عنوان تبلیغ علیه نظام تلقی می شود؟ چرا مراجع امنیتی و دادگاه های انقلاب حتی به وكلای بهائیان هم اجازه مطالعه پرونده موكلین خود را نمی دهند؟ پاسخ این سوال روشن است زیرا در این صورت معلوم می شود كه آنچه به عنوان تبلیغ علیه نظام از آن یاد می شده است چیزی نبوده جز درس اخلاق هفتگی بهائیان كه در آن كودكان و نوجوانان بهائی به پرهیز از دروغگویی و اجتناب از رفتارهای ضد ارزش های انسانی فراخوانده می شوند!

ثالثاً بنابر آیه شریف «‏لَا یحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ      » قرآن مجید به هر مظلومی اجازه داده است كه صدای خود را به دادخواهی بلند نماید و همگان را از مظالمی كه بر وی می رود مطلع سازد. هرچند كه آیت الله العظمی سید علی خامنه ای اخیراً طی فتوایی با نادیده گرفتن این آیه شریفه اجتهاد در برابر نص فرموده و اعلام عمومی مفاسد و مظالم مسئولین جمهوری اسلامی را حرام دانسته اند اما چنین فتوایی بی تردید تاثیری در تحلیل ماهیت جرم تبلیغ علیه نظام از منظر فقهی ندارد. بنابر آیه صریح قرآن هركس كه مورد ظلم واقع شده حق دارد با صدای بلند به بدگویی از ظلم ظالم بپردازد. بهائیان نیز حق دارند با صدای بلند از ظلمی كه در طی این سال ها به آن ها شده است سخن بگویند و بنابر نص قرآن مجید برای این كار قابل تعقیب و مجازات نیستند. بهائیان حق دارند به تخریب قبرستان ها و بی حرمتی به اموات خود اعتراض نمایند. بهائیان حق دارند به آتش زدن اموال و مغازه هایشان اعتراض نمایند. بهائیان حق دارند به عدم پذیرش جوانانشان در دانشگاه ها اعتراض نمایند. بهائیان حق دارند به محرومیت از حق مرخصی از زندان اعتراض كنند. بهائیان حق دارند با صدای بلند به این همه ظلم و تبعیض غیرقانونی و غیرشرعی علیه خود اعتراض كنند و البته صدای اعتراضشان در مقایسه با شدت ظلمی كه به آن ها رفته و می رود چندان بلند نبوده است.

بنابراین در مجموع می توان ملاحظه نمود كه حتی در چهارچوب قوانین و مقررات فعلی ایران نیز اقدامات بهائیان فاقد هرگونه عنوان مجرمانه بوده و آراء صادره از دادگاه های انقلاب ایران به كلی در تناقض با قوانین و مقررات ایران می باشد.

به نظر می رسد اگر جمهوری اسلامی مایل به شنیدن اعتراض بهائیان نیست بهتر است به جای در پیش گرفتن راه مسدود استدلال حقوقی برای گره زدن این اعتراضات به تبلیغ علیه نظام، خود دست از ظلم به این شهروندان ایران بردارد و به جای بافتن آسمان به ریسمان برای پرونده سازی قضایی برای بهائیان، قدری به ضوابط فقهی و شرعی مقرر در فقه شیعه كه ادعای دفاع از آن را دارد توجه نماید و حداقل حقوق مسلم اقلیت ها در فقه اسلامی را برای آنان به رسمیت بشناسد.

نوشته‌شده در هویت ایرانی, حقوق بشر | برچسب‌خورده با , , | دیدگاهی بنویسید

بازنگری در الحاد نوین: نقدی بر کتاب ریچارد داوکینز «توهم وجود خدا»


استیون فلپس Steven Phelps
یادداشت زیر در بررسی کتابی جدید با عنوان «توهّم وجود خدا» The God Delusion اثر ریچارد داوکینز Richard Dawkins نوشته شده است.
در جهانی که افراط و تندروی مذهبی آن را تهدید می‌کند، نیاز مبرمی به ارزیابی دین و جستجو برای یافتن دیدگاه‌های جدید محسوس است.
از جمله جدّی‌ترین بررسی‌هایی از این قبیل که انجام شده نهضتی به رهبری دانشمندانی است که استدلال می‌کنند نه تنها علم بهتر از اعتقاد به خدا می‌تواند حقیقت را توضیح دهد بلکه اعتقاد مذهبی فی نفسه تهدیدی برای عالم انسانی محسوب می‌شود؛ این نهضت را «الحاد نوین» لقب داده‌اند.
مهم‌ترین فرد در این گروه ریچارد داوکینز، رفتارشناس و نیز زیست‌شناس تکاملی در دانشگاه آکسفورد است که آخرین کتابش، توهّم وجود خدا، تقریباً در رأس فهرست کتاب‌های پرفروش باقی مانده است.
دکتر داوکینز می‌نویسد، «دین می‌تواند بسیار، بسیار خطرناک باشد. بمب‌گذاران انتحاری دست به این کار می‌زنند زیرا واقعاً به هر آنچه که در مکاتب مذهبی‌شان به آنها تعلیم داده شده، یعنی تکلیف در مقابل خداوند بر جمیع اولویت‌های دیگر ارجح است، اعتقاد دارند…»
امّا، در حالی که دکتر داوکینز و سایر خداناباوران جدید معتقدند که راه پیش رو در جهانی بدون دین نهفته است، بهائیان از دیدگاهی کاملاً متفاوت به موضوع خدا، طبیعت، و دین می‌پردازند.
امر بهائی، که معتقد است اعتقادات سنّتی دینی برای عصر نوین کفایت نکند، کلّ برداشت از دین را در قالبی جدید عرضه می‌کند و این نکته را مطرح می‌سازد که دین نیروی اصلی در سوق دادن انسان به سوی تکوین و توسعۀ هشیاری و خودآگاهی است.
با توجّه به آن، در کتاب دکتر داوکینز نکات بسیاری هست که بهائیان با آن نظر موافق دارند – از جمله محکوم کردن ارتجاع مذهبی، فراخوانی به کاربرد عقل و علم در مبارزه علیه الهیات غیرمنطقی و نامعقول، و استدلال ایشان که نظریۀ تکامل می‌تواند ظهور حیات پیچیده را توضح دهد.
بحث اصلی و مهمّ طرح دکتر داوکینز در برچیدن مبانی اعتقاد دینی عبارت از حمله به آن چیزی است که وی «فرضیۀ وجود خدا» می‌نامد – یعنی این نظریه «که واقعیتی که ما در آن به سر می‌بریم شامل عاملی فوق‌طبیعی نیز هست که عالم وجود را طرّاحی کرده و – حدّاقلّ در بسیاری از شکل‌های فرضیه – آن را حفظ می‌کند و حتّی با معجزات، که نقض موقّت قوانینِ به نحو شکوهمندی غیر قابل تغییرش است، در آن مداخله می‌کند.»
استدلال‌ها در نیمۀ اوّل کتاب توهّم وجود خدا ناشی از این تأکید و تصریح، که با ردّ قاطع، و گاهی اوقات تحقیرآمیز، ادلّۀ سنّتی بر وجود خداوند شروع می‌شود، در آنجا به اوج خود می‌رسد که شرح می‌دهد نظریۀ تکامل چگونه توضیح می‌دهد که حیات به چه نحو ممکن است در اثر جریان تدریجی و رو به افزایش بدون نیاز به توسّل به صانعی هوشمند شکل گرفته باشد. در واقع، داوکینز استدلال می‌کند که وجود صانعی از آن شکل که در «فرضیۀ وجود خدا»ی او تعریف شده باید به مراتب بیش از وجود مصنوعش غیرمحتمل باشد.
استدلال‌های دکتر داوکینز، وقتی در مقابل برداشت‌های دینی سنّتی از خداوند قرار گیرد، بسیار قوی و محکم است. امّا در برابر برداشت بهائی از خدا و طبیعت، تناقضاتی که او بین علم و دین شناسایی کرده به سادگی زائل می‌گردد.
حضرت بهاءالله خداوند را با عباراتی چون «ذات غیب لایُدرک» «مقدّساً عن الصّفات» و «حق بنفسه قُرب و بُعد ندارد؛ مقدّس است از این مقامات» توصیف می‌فرمایند. به عبارت دقیق‌تر، بهائیان چنین درک می‌کنند که خداوند فراتر از جمیع آنچه که می‌توانیم بشناسیم و بدانیم قرار دارد. مقولاتی چون «بودن» و «وجود»، که اساس خود منطق را تشکیل می‌دهد، در اشاره به خداوند فاقد کفایت لازم است.
از این رو، بهائیان نظر موافق دارند که ادلّۀ منطقی سنّتی برای وجود خداوند نارسا است و جوابگوی موضوع نیست. امّا این بدان معنی نیست که چون خداوند دور از واقعیت طبیعی است لهذا خداوند هیچ ارتباطی با نحوۀ عمل عالم وجود ندارد.
تعدادی از فقرات مذکور در آثار بهائی مطرح کنندۀ این موضوع است که عمل خداوند و قوانین طبیعت به یکدیگر پیوسته است – و این که قوانین طبیعی که، فرضاً، تکامل را هدایت می‌کند، صرفاً تعمیم ارادۀ الهی است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند، «إنّ الطّبیعة … هی الإرادة و ظهورها فی رتبة الإمکان بنفس الإمکان» و توضیح می‌دهند که، «قد نَطَقَتِ الذّرّات بثنائک» و با این همه «جمیع در تحت یک قانون کلّی است که ابداً از او تجاوز نمی‌کند.»
در این حالت، مقولات متمایز طبیعت و اقدام فوق‌طبیعی به یکدیگر می‌آمیزند و مشاهدۀ عالم طبیعی را از هر دو لحاظ تقدّس و نیز سکولار برای بهائیان میسّر می‌سازند.
به علاوه، در آثار بهائی جایگاهی متعالی برای عقل قائل شده‌اند. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند، «دین باید مطابق با عقل باشد، مطابق با علم باشد؛ زیرا اگر مطابق با عقل و علم نباشد، اوهام است … اگر مخالف علم و عقل باشد شُبهه‌ای نیست که اوهام است.» بهائیان، بدون اعتقاد به این که نظریۀ تکامل تلویحاً بدان اشارت دارد که حیات بشری صرفاً تصادفی فوق‌العاده غیرمحتمل است، آن را می‌پذیرند.
در نیمۀ دوم کتاب، دکتر داوکینز به موضوع دین و تأثیر آن بر جامعۀ بشری می‌پردازد و می‌کوشد نظریۀ تکامل را به نحوی تعمیم دهد تا حسّ ذاتی اخلاقی ما و ریشه‌های سائقه و تمایل دینی را توضیح دهد. اگرچه مقصد از این بحث بی‌اعتبار کردن دین است، امّا در اینجا نیز در آثار بهائی برای نظریۀ اصلی مورد بحث معنای غیرمنتظرۀ جدیدی بیان شده است.
حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند که بانیان ادیان بزرگ جهان «مطّلع بر حقائق اسرار کائناتند» و این که از این آگاهی است که آنها دین یا شریعت را تأسیس می‌کنند که با عبارت «روابط ضروریۀ منبعث از حقائق کائنات» تعریف می‌شود.
ایشان فرمودند، «مظاهر کلّیه الهیّه … شرایعی تأسیس نمایند که مطابق و موافق حال عالم انسان است.» این قبیل مظاهر الهی عبارتند از حضرت ابراهیم، حضرت کریشنا، حضرت زرتشت، حضرت موسی، حضرت بودا، حضرت عیسی و حضرت محمّد – و متأخرترین آنها حضرت باب و حضرت بهاءالله.
در حالی که دین در آثار بهائی به عنوان تجلّی هم‌بستگی مشاهده می‌شود، همین حالت در مورد طبیعت نیز مصداق دارد. حضرت عبدالبهاء فرمودند، «طبيعت عبارت از خواصّ و روابط ضروريّه است که منبعث از حقايق اشيا است.» بنابراین، دین تجلّی امکانات بالقوه و نامحدود و در حال ظهور و بروز خلقت است؛ و ظهور الهی، مانند خود طبیعت، از خصیصۀ تکاملی برخوردار است: شکل و محتوای آن نشأت گرفته از زمان و مکان است، درست همانطور که مقصود اصلی و زیرساختی آن، یعنی تحوّل و تعالی آگاهی بشری، بلاتغییر و به قوّت خودباقی می‌ماند. این نظریه «که حقایق دینی امری نسبی است نه مطلق و آئین یزدانی تجدیدپذیر است نه جامد و نهایی» به بیان حضرت ولی امرالله «حقیقت اساسی زیربنای امر بهائی» می‌شود.
از این دیدگاه، با استدلال دکتر داوکینز، که احساسات عمیق دینی و اخلاقی ما ممکن است توضیحی تکاملی داشته باشد، الزاماً هیچ تنشی وجود ندارد. حتّی اگر دین اساساً از نظم طبیعی اشیاء نشأت گرفته باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض مسلّم بگیریم که جمیع اجزاء نظم مزبور را می‌توان با ذهن بشر عادّی درک کرد، یا آن که اخلاقیات دینی دلبخواهی و اختیاری است.
بلکه، بنا به استنباط بهائیان، آن احکام اخلاقی که به طرزی بسیار جدّی و دقیق راهنمای توسعۀ تمدّن بشری، و عمیقاً طنینی از روح انسانی بوده، از بیانات مظاهر ظهور الهی، که وقوف مافوق‌طبیعی نسبت به عمیق‌ترین روابط بین کائنات به آنها اعطاء شده، نشأت گرفته است. آنها، مانند اطبّاء حاذق، امراضی را که جامعۀ بشری در هر عصر و زمانی به آن مبتلا شده می‌شناسند و درمان مناسب را برای آن تجویز می‌کنند.
مرضی که به نحوی بسیار وخیم و خطرناک، امروز عالم را مبتلا ساخته عبارت از نفرت، تعصّب و ارتجاع مذهبی است و دکتر داوکینز در فصول پایانی کتابش دقیقاً آن را بیان کرده است. بهائیان با تمام وجود با این نظریه موافقند. حضرت بهاءالله می‌فرمایند، «ضغینه و بغضای مذهبی ناری است عالم‌سوز.»
در نظر دکتر داوکینز، منشأ انحطاط دین در عصر نوین تا حدّی «تغییر روح اخلاقی زمانه» است که جایگزین بخش عمدۀ پیام اخلاقی صحف مقدّسه ادوار ماضیه شده، و تا حدّی ناشی از ردّ مصرّانۀ عقل و تمسّک به آموزه‌های مصنوع دست بشر است.
درمان آن در ایجاد اصول اخلاقی جدید در کنار انهدام و فروپاشی بنای کهن است. بهائیان دین را پدیده‌ای زنده می‌دانند که چرخۀ حیات آن به مقیاس قرون است – تک تک ادیان دارای زمان تولّد، شکوفایی، و انحطاط هستند و در پایان بذری را برای تجدید «دین‌الله من قبل و مِن بعد» فراهم می‌آورند.
بدون این چشم‌انداز وسیع‌تر، در جهانی که به بیان حضرت ولیّ امرالله «به علّت اطفاء انوار ديانت تاريک» شده، به آسانی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که باور دینی به هر شکل و صورتی با نیازهای عصر نوین ناسازگار است. امّاشواهد ولادت مجدّد، مجسّم در جامعۀ جهانی بهائی، متشکّل از میلیونها نفری که تدریجاً واحه‌های خالی از تعصّب و خدامحور ایمان در عمل را به وجود می‌آورند، در افق عالم نمودار شده است.
مأخذ: http://www.onecountry.org/e184/e14816as_God_Delusion_Review.htm

نوشته‌شده در Uncategorized | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

در حاشیۀ بحث اخیر در تلویزیون اندیشه

در حاشیۀ بحث اخیر در تلویزیون اندیشه

۰۴ مهر ۱۳۹۰

جناب آقای فروزنده،

پس از تقدیم احترام بنده همانطور که در ایمیل آگست خود نوشتم یکی از بییندگان برنامه شما هستم و نیت خیر شما را می ستایم.

بحث آقای دکتر میرزا آغاسی با عرفان ثابتی را با ناباوری شنیدم و تصور نمی کردم که آقای دکتر با چنین لحنی و با چنین برخوردی عرفان ثابتی را مورد تهمت و افترا قرار بدهد. عرفان ثابتی هیچ اظهار نظری نکرد غیر از اینکه آیاتی از کلام الله مجید را خواند. عمل آقای دکتر میرزا آغاسی بنده را به یاد اتفاقی انداخت که سالیان قبل در وطن عزیزمان ایران افتاد. این اتفاق از این قرار بود: یک بهائی کاسب کار بی نوا مبلغی از یک آخوند طلب کار بود. چون در بازار به خود اجازه داده بود که از آخوند طلب خود را مطالبه نماید آخوند غضبناک به حضور تنی چند از ملایان دیگر رفت عمامه بر زمین زد گریبان دارید که یک بهائی به مقدسات اسلام و به من توهین کرد و فریاد واشریعتا سر داد. نتیجه این شد که مومنین مسلمان برای بردن اجر بهشت موعود بر سر آن بی چاره تاختند و او را قطعه قطعه کردند. در این زمینه اشاره به دو جلد کتاب «کشتار و سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران» می کنم که به اتفاق یاد شده و ده ها وقایع نظیر آن مستندا اشاره کرده است.

هرگاه به اعتقادات بهائیان توهین شود هیچ بهائی یخه و عمامه که ندارد، کلاه هم بر سر داشته باشد بر زمین نمی زند و اگر به مقدسات او توهین شد (که مرتب می شود) با خوشروئی ندیده می گیرد، همانطوری که جناب فیروزی در جلسات گذشته عمل کرد. ولی گویا برای جناب دکتر آغاسی سوء تفاهمی رخ داده که در بین بهائیان کسی که قادر به جواب دادن به سخنان ایشان باشد نیست. مثلی است معروف هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد.

پوپر فیلسوف بزرگ المانی زبان، می گوید عده ای به این ادعا آمدند که از جانب آسمان مامورند در روی زمین بهشتی بر پا کنند اما تنها جهنمی بر پا کردند. به نظر بنده این گونه بحث ها به جز کدورت و دشمنی حاصلی ندارد. اگر بحث به این پایه باشد که بهائیان بگویند ما برای جامعه بشری چه ارمغانی داریم و پیروان ادیان دیگر هم بفرمایند چه ارمغانی دارند و قضاوت پسندیدن و یا نپسندیدن این و آن ارمغان را به مردم واگذارند شاید به نتیجه بهتری برسیم.

ضمنا جناب دکتر آغاسی باید بگویند که به چه مجوزی ایشان به خود اجازه می دهند بهاء الله را نه پیغمبر و نه حتی روشنگر بنامند و بدین ترتیب به اعتقاد عده ای توهین کنند و اشکالی هم نبینند. اما به محض اینکه عرفان ثابتی اصل عبارت قرآن را بدون هیچگونه تصرفی بخواند، او را به «بی انصافی»، «دروغ گوئی» و سخن راندن بدون سند متهم کند. گو اینکه ایشان در جلسات گذشته بارها و بارها سخن نا درست و در برخی موارد تهمت آمیز به بهائیان زده و جوابی هم نشنیده اند. و اگر نه، کافی بود در برابر ادعای جناب آغاسی که «بیان پنج بار چاپ شده و هر نسخه تفاوت اساسی دارد» ، از ایشان خواهش کنند که تنها دو تا (و نه هر پنج تا!) چاپ را نشان دهند و یا اقلاً مشخصات و محل و تاریخ چاپ را ذکر کنند و به چند مورد از این دستکاری ها اشاره کنند.

[جهت اطلاع ، کتاب بیان یک بار و آن هم بین سال های 1330 تا 40 در اصفهان و به همت خانم صدیقه دولت آبادی خواهر یحیی دولت آبادی و دختر هادی دولت آبادی مشهور به چاپ رسید. که این اقدام هیچ ربطی هم به بهائیان نداشته و از طرف ازلیان انجام گرفت. بنابرین ادعائی که بهائیان در بیان دستکاری کرده اند به هیچ وجه درست نیست، بگذریم از آنکه با ادعای دیگر جناب آغاسی که «بهاءالله دستور داده بیان را جمع کنند» (که چنین دستوری هرگز از بهاءالله صادر نشده) همخوانی ندارد.]

حال جناب آغاسی این تهمت را بارها در جلسات متعدد تکرار کرده اند (با اینکه از موضوع بحث خارج و به قول خود ایشان «بی ربط» بود) و بی جواب مانده و کسی هم به ایشان نه حمله کرده نه توهین کرده و نه عصبانی شده. حال به چه حقی شکایت می کنند که 5 آیه قرآن که تلاوت شده، نباید تا جلسه آینده بدون جواب بماند؟

جناب فیروزی و شاید هم جناب فروزنده یا به بحث های تاریخ اسلام و علوم قرآنی کمتر علاقمند هستند یا شاید هم خجالت جناب آغاسی را نپسندیده اند، تا ه نظریات ناصحیح وی در رابطه با مسائلی از قبیل گروه خوارج و نظریاتشان راجع به امامت و … در برنامه زنده اصلاح نکنند. برای نمونه مسئله دو شاهد زن و تفسیر ایشان از آیه قرآن بیشتر شاید به یک شوخی بی مزه شبیه است تا به یک استدلال منطقی.

ایشان که مدعی می شوند تفکرات بهائیت دینی یا عقیده ای التقاطی است و از شیعه و شیخیگری نشات گرفته، (که گمان نمی رود شخصی که با شیعه عموما و شیخیه خصوصا آشنائی داشته باشد چنین نظری را مطرح کند) آیا به این ترتیب تکلیف آیات و احکام کلام الله مجید چه می شود که از عقاید پیشینیان منجمله آئین یهود، مسیحی و زرتشتی، و روایات و اعمال اعراب قبل از اسلام گرفته شده؟ در باره کتاب مشهور «ینابیع الاسلام» و ده ها اثر دیگر که مطلب ذکر شده را مستنداً نشان می دهد چه می گویند؟

جناب آقای دکتر باید بدانند که پیروان ادیان سامی همه ساکنین یک ساختمان عظیم شیشه ای هستند. سنگ انداختن به یک بخش از ساختمان منجر به خرابی کل ساختمان خواهد شد. از ایشان خواهش می کنیم که سنگی نیاندازند چه که نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. تنها یک نمونه می آوریم: اگر به نثر عربی باب ایراد می گیرند، حتما می دانند که از صدر اسلام تا به امروز صدها جلد کتاب در اشکالات صرف و نحو قرآن تحت عنوان «غریب القرآن» و یا «مشکل القرآن» تالیف شده، آن هم نه از طرف ردیه نویسان بل توسط علمای بزرگ اسلام (که البته جناب آغاسی همه آنها را به حق یا به نا حق جاهل و تحریف کننده می نامد) از قبیل ابن قتیبه و ابو عبیده و ده ها نفر دیگر. حال اگر باب هم جائی از عبارتی نظیر «چاپاً» استفاده کرده (که آیه را هم جناب آغاسی اشتباه خواندند و کاری که آقای ثابتی را به آن متهم ساختند خود مرتکب شدند) چه اشکالی دارد؟ خوب بحمدالله یک نفر ایرانی بعد از 1400 سال پیدا شده که کلمه ای که به عربی وجود نداشته به همان اصالت خود نگاشته و مانند کسانی که پیل را به فیل و گیلان را به جیلان و اصپهان را به اصفهان تبدیل کرده اند عمل ننموده. مگر نمی گویند «تلفن»، «اسکایپ»… و از همه اینها گذشته، مگر در قرآن مجید عباراتی از قبیل «ابابیل»، «کواعب اتراباً»، «سجّیل»، «غِسلین»، «کوثر» … نازل نشده، که هیچ عرب زبانی نه در گذشته و نه در امروز معنی اینها را نه فهمیده نه می فهمد و حتی مفسرین اولیه به نا مفهوم و مبهم بودن آنها گواهی داده اند.

بهائیان چون برای اسلام و قرآن و حضرت رسول احترام قائل هستند، جواب جناب آغاسی را شفاف و آنطور که باید و شاید نمی دهند. و شاید علت این که ایشان بحث را تنها در چارچوب قرآن تعیین کرده اند، در همین امر نهفته باشد.

جناب دکتر آغاسی، شما هر عقیده ای که نسبت به بهائیت دارید محترم است. اما یک مسئله را فراومش نفرمائید که بهائیان و در راس همه آنها عبدالبهاء در تمام سخنرانی ها ای که کرده و نامه ها ای که نوشته آنچنان از اسلام دفاع کرده که واقعا قابل تصور نیست. بهائیان در همه جای دنیا به علت دفاع خارج از حدی که از اسلام می کنند دچار مشکلاتی هستند. امیدوارم که آنها هم به هوش بیایند و دست از دفاع همه جانبه از اسلام بردارند. قرآن مقدس بوده و خواهد بود اما بحث امروز ربط قرآن به جهان امروز است.

با بهترین آرزوها

ایرج اشراقی

نوشته‌شده در معرفی دین بهائی, سکولاریزم و جایگاه عقل و دین | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

نامۀ سرگشاده جامعه جهانی بهائی به دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

BAHÁ’Í

INTERNATIONAL

COMMUNITY

جامعه جهانی بهائی

United Nations Office

866 UnitedNationsPlaza,Suite120,New York,NY10017USA

Telephone:  212-803-2500, Fax:  212-803-2566, Email:  uno-nyc@bic.org

4  شهریور  1390

آقای دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
جمهوری اسلامی ایران

مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

خبرگزاری دانشجویان ایران در تاریخ 14 خرداد 1390 گزارش داد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسّسۀ علمی آزاد جامعۀ بهائی را غیر قانونی اعلام نموده است.   این اعلامیّه چندین روز بعد از یورش ماٴمورین دولتی به منازل حدود سی نفر از بهائیان وابسته به آن مؤسّسه و بازداشت تعدادی از این افراد منتشر شد.

همان‌ طور که مستحضرید، بلافاصله پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بر خلاف قوانین وقت، دانشجویان بهائی از دانشگاه‌های کشور اخراج شدند و اساتید بهائی از سمت‌های خود برکنار گردیدند.  دولت در اجرای این بی‌عدالتی اصرار می‌ورزید و مراجعه به اولیای امور برای یافتن راه حلّی مناسب به جایی نرسید تا آنکه در اواخر دهۀ 1360 کاملاً روشن شد که ثبت نام جوانان بهائی در دانشگاه‌ها بدون انکار عقاید مذهبی‌شان میسّر نیست و حکومت نیز تغییری در این وضع نخواهد داد.  تحت این شرایط تأسیس یک دانشگاه رسمی برای بهائیان به وضوح غیر ممکن بود زیرا در برابر مخالفت علنی دولت اقدام به کسب مجوّز برای این کار عملی بی‌فایده، غیر معقول و حتّی تحریک‌آمیز بود.  در نتیجه جامعۀ بهائی ترتیباتی غیر رسمی فراهم نمود تا از خدمات داوطلبانۀ اساتید اخراجی برای تدریس جوانان بهائی استفاده شود.

از آنجایی که هر تلاش آموزشیِ جدّی از نوعی هماهنگی بهره‌مند می‌گردد، این اقدام نیز به مرور به شکلی منظّم‌تر درآمد و بعداً نام مؤسّسۀ علمی آزاد را به خود گرفت.  اگرچه جامعۀ بهائی در اوایل هرگز این ابتکار را اعلان عمومی نکرد با این حال به تدریج دیگران، چه در ایران و چه در خارج، از ماهیّت و جدّیّت این اقدام مطّلع شدند و داوطلب کمک به آن گردیدند.  جامعه مصمّم بود که احتیاجات تحصیلی کلّیّۀ جوانان خود را تاٴمین نماید و در نتیجه این برنامه به مرور توسعه یافت ولی در هر حال به صورت یک فعّالیّت داخلی جامعه باقی ماند بدین معنا که دایرۀ فعّالیّتش منحصر به جامعۀ بهائی بود و با آموزش عموم مردم سر و کاری نداشت.  کلاس‌ها اکثراً در منازل بهائیان برگزار می‌شد.  شرکت در آن داوطلبانه و بهره‌مندی از آن محدود بود.  دانشجویان انتظار دریافت مدرک رسمی نداشتند و قول مزایای دیگر از قبیل افزایش امکان استخدام به کسی داده نمی‌شد.  هدف، پرورش فکری جوانان بهائی آن مرز و بوم و آمادگی بیشتر آنان برای خدمت به اجتماع بود.  در حقیقت این فعّالیّت جامعۀ بهائی را می‌توان در مقیاسی کوچک با تلاش پدر و مادری مقایسه نمود که در محیط خانواده و به طور خصوصی آموزش فرزندان خود را که از حضور در مدارس عمومی محروم شده‌اند به عهده می‌گیرند.  مگر نه این است که تعلیم خانگی و تدریس خصوصی از قدیم الایّام در بین ایرانیان دانش‌پرور معمول و مرسوم بوده است؟

دولت جمهوری اسلامی از آغاز بارها کوشیده است که پیشرفت این برنامه را مسدود سازد و مشکلاتی برای شرکت‌کنندگانش به وجود آورد.  منازلی که کلاس‌ها در آنجا تشکیل می‌گردید مورد حمله و یورش ماٴمورین امنیّتی واقع می‌شد.  کامپیوتر‌ها، کتاب‌ها و دیگر وسایل آموزشی که با مشقّت و زحمت فراوان تهیّه شده بود به تاراج ‌می‌رفت.  بسیاری از کسانی که در این مجهودات شرکت داشتند بازداشت می‌شدند و تحت فشار قرار می‌گرفتند تا تعهّد بدهند که در راه کمک به تحصیل جوانان فعّالیّت نخواهند کرد.  یورش سال 1377 به بیش از 500 خانۀ بهائی در سراسر ایران نمونه‌ای از این آزار و اذیّت‌ها است و در عین حال جنبۀ خصوصی و خانگی بودن این اقدام آموزشی را به خوبی نشان می‌دهد.

آن جناب به خوبی آگاهند که این اقدامات در راستای سیاست‌گذاری رسمی دولت و مبارزه‌ای سازمان‌یافته به منظور نابودی جامعۀ بهائی در مقام موجودیّتی زنده و پویا در آن مملکت بوده است.  سند محرمانه‌ای که در سال 1369 از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد و به تصویب مقام رهبری رسید موضع جمهوری اسلامی را نسبت به جامعۀ بهائی روشن می‌سازد و مشخّص می‌نماید که باید با بهائیان به نوعی رفتار شود که «راه ترقّی و توسعۀ آنان مسدود شود.»  یک نسخه از این سند جهت ملاحظۀ آن مقام محترم به پیوست تقدیم می‌گردد.  یقیناً مطّلع هستید که بخشی از این سند تحت عنوان «جایگاه فرهنگی» صریحاً اعلام می‌دارد که بهائیان باید «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند.»

تجارب سال‌های بعد از صدور این سند ثابت کرده است که سیاست ممانعت از ورود بهائیان به مؤسّسات آموزش عالی کشور کاملاً پابرجا است.  در سال 1385 بر اثر اعتراضات گسترده به ادامۀ این ممنوعیّت، نمایندگان دولت متبوع شما به جامعۀ بین‌المللی اظهار داشتند که اشاره به مذهب در اوراق کنکور سراسری برای شناسایی دین متقاضی نیست بلکه فقط موضوع دروس مذهبی‌ نامبرده را تعیین می‌نماید.  جامعۀ بهائی با حسن نیّت این توضیح را پذیرفت.  از آن پس بهائیان سعی کرده‌اند در این آزمون شرکت نمایند و هرچند مشکلات موجود موجب گردیده که سال ‌به سال از تعداد متقاضیان کاسته شود ولی با این حال اکثر شرکت‌کنندگان با موفّقیّت و بعضی با بالاترین نمرات امتحان را گذرانده‌‌اند.

بعد از شرکت مجدّد جوانان بهائی در امتحانات ورودی سراسری آشکار شد که چند ماه بعد از آنکه نمایندگان دولت جمهوری اسلامی به جامعۀ بین‌المللی اطمینان داده بودند که بهائیان برای ورود به دانشگاه لازم نیست در تقاضانامه‌های مربوطه دین خود را انکار کنند، ادارۀ حراست مرکزی وزارت‌خانۀ جناب عالی نامه‌ای به 81 دانشگاه در سراسر ایران فرستاد و به آنها دستور داد که «اشخاص بهائی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل مشخّص گردد که بهائی هستند، می‌بایست از دانشگاه اخراج گردند.  لذا ضروری است نسبت به جلوگیری از ادامۀ تحصیل یاد‌شدگان موصوف اقدام لازم را معمول و نتیجه را به این مرکز منعکس فرمایید.»  نسخه‌ای از این سند نیز به پیوست ارسال می‌شود.

بدین ترتیب، جوانان بهائی به طرق مختلف از دسترسی به تحصیلات عالی محروم‌ می‌شوند.  از عدّۀ کثیری با ارسال اطّلاعیّۀ ظاهرفریب «نقص پرونده» سلب صلاحیّت می‌شود.  کسانی که با موفّقیّت از این مرحله می‌گذرند از ثبت نام آنان در دانشگاه‌ها جلوگیری می‌شود.  تعداد بسیار قلیلی هم که به علّت عدم توجّه به مذهب‌شان موفّق به ثبت نام می‌شوند در مراحل بعدی اخراج می‌گردند.  در بعضی موارد، این اخراج با بی‌انصافی کامل چند هفته یا چند روز قبل از اتمام دورۀ تحصیلی صورت گرفته است.  معیار صحیح برای سنجش دسترسی بهائیان به آموزش عالی این نیست که به چند نفر از آنان اجازۀ ورود به دانشگاه داده می‌شود، بلکه این است که به چند نفر از آنان اجازه داده می‌شود که تحصیلات خود را به پایان برسانند.  بر هر ناظر تیز‌بینی روشن است که تنها دلیل اینکه عدّۀ معدودی از جوانان بهائی موقّتاً به دانشگاه‌های شما راه داده شده‌اند آنست که از این طریق مأمورین دولت بتوانند ممنوعیّت بهائیان از دسترسی به تحصیلات عالی را با ریاکاری انکار کنند.

و اکنون بهائیان با مصائب جدیدی رو به رو هستند.  آنان در حین بازجویی در بارۀ فعّالیّت‌های غیر رسمی آموزشی جوانان خود مورد خشونت قرار می‌گیرند.  کسانی که به تمشیت امور این برنامه کمک می‌کنند به زندان تهدید می‌شوند.  به پدر و مادرهایی که میزبان کلاس‌ها هستند هشدار می‌دهند که چنانچه کلاس‌ها ادامه یابد منازل‌شان مصادره خواهد شد و به دانشجویان علیه شرکت در کلاس‌ها اخطار داده می‌شود و در عین حال به آنان تأکید می‌گردد که هرگز به دانشگاه‌های کشور راه نخواهند یافت مگر آنکه دین خود را ترک کرده به اسلام بگرایند.  با وجود این، وقتی که نمایندگان دولت متبوع شما در صحنۀ بین‌المللی مورد اعتراض واقع می‌شوند اظهار می‌دارند که در ایران هیچ فردی به خاطر معتقدات مذهبی خود از تحصیل محروم نمی‌شود.  چقدر اسف‌انگیز است که نمایندگان جمهوری اسلامی با اشاعۀ مکرّر این‌ گونه اکاذیبِ آشکار، اعتبار دولت ایران را بیش از پیش خدشه‌دار می‌سازند.  آیا زمان آن فرا نرسیده است که نمایندگان جمهوری اسلامی عادتِ گفتن یک مطلب به بهائیان و ارائۀ یک سلسله اطمینان‌بخشی‌های ضدّ و نقیض در صحنۀ جهانی را ترک نمایند؟

بدیهی است که تودۀ مردم جهان به خصوص مروّجین عدالت اجتماعی، دانشگاهیان، دانشجویان و به راستی قاطبۀ ملّت شریف ایران ممنوعیّت عمدی هر جوانی از تحصیل را عملی درخور نکوهش و مغایر همۀ موازین قانونی، دینی، اخلاقی و انسانی می‌دانند.  بسیاری از کارمندان دولت که نزدشان دادخواهی می‌شود حتّی کارکنان وزارت‌خانۀ شخص جناب عالی نسبت به بهائیان ابراز هم‌دردی می‌کنند و اظهار می‌دارند که متأسّفانه دست‌شان بسته است چه که از مقامات بالا به آنها دستور داده شده که بر طبق مفاد سند 1369 شورای انقلاب فرهنگی عمل کنند.  ولی با نهایت تأسّف دولت متبوع شما هم‌چنان بر محروم کردن اعضای جوان جامعۀ بهائی از تحصیلات عالی پافشاری می‌کند.

چگونه است که حکومتی، جمعی از شهروندان جوان را تنها به خاطر باورهای مذهبی‌شان از تحصیلات عالی بازمی‌دارد و سپس هنگامی که خانواده‌های آنان به کمک یکدیگر ترتیباتی خصوصی فراهم می‌سازند و آن جوانان را در منازل خود گرد هم می‌آورند تا فی‌المثل به تحصیل علم فیزیک و زیست‌شناسی بپردازند، آن دولت با توسّل به قوانین مصوّب برای نظارت بر مؤسّسات آموزشی عمومی، این اقدام را غیر قانونی اعلام می‌کند؟  چرا دولت باید نسبت به اشتیاق جوانان ایرانی بهائی برای کسب تحصیلات عالی این گونه بی‌رحمانه عمل ‌نماید؟  مگر نه این است که اساتید دانشگاه‌های شما از دانشجویان خود می‌خواهند که همین شوق و علاقۀ شدید به تحصیل را در وجود خود پرورش دهند؟

هرچند برنامۀ تحصیلی جامعۀ بهائی ایران هرگز در مقامی نبوده است که برای دانشجویان خود که کلاس‌های مربوطه را با موفّقیّت به اتمام می‌رسانند مدرکی رسمی صادر نماید امّا دست‌آوردهای علمی صدها فارغ التّحصیل این کلاس‌ها و اشتیاق آنان به آموزش موجب گردیده است که دانشگاه‌های بسیاری از کشورهای جهان آنان را برای ادامۀ تحصیل در رشته‌های فوق لیسانس بپذیرند.  آنچه تحسین عمیق اساتید و هم‌کلاسان‌ این دانشجویان را در دانشگاه‌های خارج برانگیخته است عزم راسخ آنان به بازگشت به ایران بعد از اتمام تحصیل می‌باشد که با وجود وقوف کامل بر مشکلات شدیدی که با آن رو به رو خواهند شد، به خاطر اشتیاقی که برای خدمت به پیشرفت وطن خود دارند، حاضرند هر سختی را تحمّل کنند.  چگونه است که دولت این تعهّد به عمران کشور را ارج نمی‌نهد؟

امروز به سختی می‌توان دولت دیگری را در بین حکومت‌های جهان نام برد که همّ خود را این‌چنین روش‌مندانه صرف ممانعت از پیشرفت تحصیلی بخشی از شهروندان کشور خود نماید.  توجّه فرمایید که مسئله تنها این نیست که بهائیان ایران در راه پیشرفت خود با موانع اجتماعی و تشکیلاتی رو به رو هستند چون که بسیاری از اقلّیّت‌های دیگر نیز با این وضع ناگوار مواجهند.  مشکل فقط این نیست که سیاست‌گذاری‌های دولت ایران بهائیان را از دسترسی به تحصیلات عالی بازمی‌دارد، هرچند چنین اقدامی نیز واقعاً تأسّف‌آور است.  شما از این نیز فراتر رفته‌اید و بدون هیچ ملاک و منطق قابل قبولی ابتکار بعضی از شهروندان‌تان را که فکر خود را برای کسب دانش به کار می‌برند غیر قانونی اعلام داشته‌اید!

اکنون دولت ایران در شهرهای سراسر کشور، بهائیان را چنانچه ارتباط خود را با فعّالیّت‌های آموزشی عالی جامعه متوقّف نسازند متّهم نموده و به بازداشت تهدید می‌کند.  امّا این اتّهامات بسیار مبهم است و به درستی مشخّص نیست که دقیقاً چه کاری غیر قانونی می‌باشد:  درس خواندن؟  آموختن؟  کمک به دیگران در جهت کسب دانش؟  چرا باید جوانان بهائی از تحصیل یا از گرد هم آمدن برای یادگیری ممنوع شوند و چرا به یک استاد اخراجی دانشگاه اجازه داده نشود که دانش تخصّصی خود را در اختیار جوانانی قرار دهد که از حقّ تحصیل محروم شده‌اند؟  نهایتاً چه اقدامی غیر قانونی است:  سیاست‌گذاری‌ یک دولت برای ممانعت شهروندان از تحصیلات عالی به خاطر باور‌های مذهبی آنان و یا تلاش‌های یک جامعه برای آموزش جوانان خود؟  به وضوح می‌توان مشاهده نمود که غیر قانونی اعلان نمودن مجهودات تحصیلی جامعۀ بهائی متاٴسّفانه نیست مگر ترفند دیگری از طرف مسئولین امور — تلاشی آشکار که از طریق آن جامعۀ قانون‌مند بهائی را که اطاعت از حکومت یکی از اصول آیینش است در موقعیّتی قرار دهند که در مختلّ ساختن پیشرفت خود شریک و هم‌دست گردد.

در نظر بهائیان حکومت در مقام نظامی برای تأمین رفاه و پیشرفت منظّم جامعۀ بشری سزاوار احترام و حمایت صمیمانه است و اطاعت از حکومت یکی از ویژگی‌های تعالیم بهائی است.  امّا این اطاعت مطلق نبوده و نیست و به عنوان مثال بهائیان حاضر نخواهند شد که بدین منظور در رعایت اصول روحانی که به آن معتقدند کوتاهی نمایند — آموزش و پرورش کودکان و جوانان در زمرۀ این اصول است.

از جمله تعالیم بهائی آنست که خداوند متعال «از بین کافّۀ حقایق کونیّه حقیقت انسانیّه را به دانش و هوش که نیّرین اعظمین عالم کون و امکان است مفتخر و ممتاز فرمود.»  بر طبق آثار بهائی «علم به منزلۀ جناحست از برای وجود و مرقاتست از برای صعود.  تحصیلش بر کل لازم … فی‌الحقیقه کنز حقیقی از برای انسان علم اوست و اوست علّت عزّت و نعمت و فرح و نشاط و بهجت و انبساط.»  و هم‌چنین «عزّت و سعادت هر ملّتی در آن است که از افق معارف چون شمس مشرق گردند» و پدران و مادران بهائی موظّفند که «دختر و پسر را به نهایت همّت تعلیم و تربیت نمایند» و فرزندان دلبند خویش را «در آغوش علوم و معارف پرورش بخشند.»

از اینرو بهائیان بر این باورند که برای هر فرد تحصیل دانش وظیفه‌ای است روحانی تا استعداد‌های خدادادی او شکوفا گردد و بتواند به بهبود وضع اجتماع کمک نماید.  همگان باید برای کسب آن از آزادی کامل برخوردار باشند و هیچ دولتی نباید این حقّ اساسی و مقدّس را از شهروندان دریغ دارد.  با وجود این، در پاسخ به مخالفت‌های اخیر دولت، بهائیان ایران برای ابراز مجدّد حسن نیّت خود، مشغول بررسی فعّالیّت‌های آموزشی در جهت کمک به جوانان خود در طیّ بیست سال گذشته هستند تا در صورت لزوم تغییراتی ایجاد نمایند و برای تمشیت این امور طرقی بیابند که تأکید بیشتر و واضح‌تری بر غیر رسمی بودن مجهودات‌شان داشته باشد.

آن مقام محترم به خوبی واقفند که بهائیان نه مسئولیّت خویش را برای تأمین بهترین و مفیدترین امکانات آموزشی در ایران برای جوانان خود رها خواهند کرد و نه به خاطر دسترسی به تحصیلات دانشگاهی عقاید دینی خود را انکار خواهند نمود.  از شما در مقام مسئول تأمین آموزش عالی برای جوانان آن سرزمین تقاضا می‌کنیم تا در جهت پایان ‌بخشیدن به سیاست‌گذاری‌های غیر عادلانه و سرکوب‌گرانۀ دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم معمول دارند تا هم جوانان بهائی و هم دیگر شهروندان محروم، به تحصیلات عالی دسترسی داشته باشند.

با احترام، بانی دوگال

 نمایندۀ ارشد جامعۀ بین‌المللی بهائی

ضمیمه دارد

سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متّحد، نیویورک و ژنو

رونوشت:

 

 

نوشته‌شده در نقد تاریخی, حقوق بشر | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

بهائیان ایران و تحصیلات عالیه

بهائیان ایران و تحصیلات عالیه

شهداد جمالی

یادم می آید چند سال پیش دوستان عزیز وزارت اطلاعات نسبت به بنده محبت داشتند و تاب دوری نداشتند. هر از گاهی به بهانه ای بنده حقیر را فرا می خواندند و می گفتیم و می گفتند و خوش می گذراندیم یا می گذراندند. بر خلاف حالیه که دیر زمانی است عزلت گزیده اند و از بیگانه و خویش بریده اند و دامن صحبت بر چیده اند و فارغند از یاد ما. هر چند می دانم بر خلاف مثل معروف اینجا هر که از دیده برود از «دل» نمی رود و دوستان به یاد ما هستند و رخ نمی گشایند. بگذریم.

در یکی از این بزم های مکالمه و مباحثه از قضای روزگار و صحبت از هر دری نمی دانم چه شد که بحثمان بی ربط رسید به انرژی اتمی. بندهء کمترین جسارت کرده گفتم حاج آقا می شود از شما سوالی بپرسم؟ نظر لطف شامل حال گشت و فرمود بپرس:

  • اگر بر فرض امریکا به ایران اطلاع دهد حاضر است از عراق نیرو های خود را خارج نماید آیا حاضرید دست از انرژی اتمی بکشید؟
  • خیر ما دست از انرژی اتمی نمی کشیم.
  • افغانستان چه؟ در صورت ترک افغانستان و عراق آیا چنین می کنید؟
  • خیر انرژی اتمی حق مسلم ماست!
  • بر فرض محال اگر امریکا بگوید که حاضراست کاملا و قاطعانه دست از حمایت اسرائیل بکشد چه؟
  • چنین چیزی نمی شود.
  • فرض محال که محال نیست. حالا فرض کنید که شد؟
  • خیر باز هم دست نمی کشیم.
  • حالا اگر سناریو را عوض کنند و روی به تهدید و خشونت بیاورند و مثلا طهران را بمباران کنند؟
  • اصلا و به هیچ وجه دست بر نمی داریم.
  • اگر شنائت احتمالی به جایی برسد که مثلا نهدید کنند که در صورت تداوم کار انرژی اتمی توسط ایران زبانم لال اماکن مقدس مذهبی ایران را با خاک یکسان می کنند. در این صورت چی؟
  • یک کلام. رهبر ما انرژی اتمی را برایمان بعنوان خط قرمز قرار داده و به هیچ قیمتی  دست از آن بر نمی داریم.

این سناریو با اندک تغییراتی جزئی عین واقعیت است که تحریر شد.

حال می خواهم این سناریو را بر عکس کنم. روی سخنم هم به مسئولین و تصمیم گیران نظام جمهوری اسلامی است.

 جمهوری اسلامی هم باید بداند که تحصیل تا عالی ترین مدارج ممکن «خط قرمز » جامعه بهایی است و به هیچ قیمتی  دست از آن بر نمی دارد. اگر دانشگاه راهمان ندهید دانشگاه می سازیم . اگر لوازممان را مصادره کنید باز تهیه می کنیم. اگر کلاس هایمان را تعطیل کنید به اینترنت پناه می بریم اگر استادهایمان را بازداشت کنید استاد های جدید پیدا می کنیم. اگر مدیر هایمان را زندان کنید باز هم مدیر داریم انقدر مدیر داریم که باورتان نمی شود. در یک کلام تا «دانشجو» داریم دانشگاه هم داریم. شکلش، مطالبش، اساتیدش و ماهیتش متحول می شود و اصل همان خط قرمر است.

جمهوری اسلامی باید بداند درس خواندن برای ما بهائیان انرژی اتمی است و به هیچ قیمتی از آن نمی گذریم. نمی دانم قدم بعدیتان برای جلوگیری از تحصیل بهائیان ایران چیست اما از الان می گویم که بدانید: ناموفق خواهد بود. می توانید از این به بعد به همه کتابفروشی های ایران ابلاغ کنید که کتاب را با ستون مذهب بفروشند! مگر تا به حال از این کار ها انجام نداده اید. عیب ندارد، فکر خوبیست اما مطمئن باشید ما همیشه راهش را پیدا می کنیم.

حضرت بهاء الله می فرمایند: «لو یسترون النور فی البر انه یظهر من قطب البحر و یقول اننی لمحیی العالمین» (ترجمه: اگر نور را در دل خاک پنهان کنید بدرستی که آن از دل دریا سر بر می آورد و می گوید همانا من حیات بخش عالمیان هستم) مطمئن باشید راهش را پیدا می کنیم.

نوشته‌شده در نقد تاریخی, هویت ایرانی, حقوق بشر | دیدگاهی بنویسید

ارسال گزارشگر ویژه به ایران

ارسال گزارشگر ویژه به ایران

کاویان صاد ق زاده میلانی

چند هفته پیش و مقارن با اعتصاب غذای نامحدود دوازده نفر از زندانیان وجدانی و عقیدتی در بند 350 اوین و در شرایطی که وضع حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان داخل کشور روزبروز بدتر و وخیمتر می شود، در خرداد ماه خبر مهم حقوق بشری ویژه ای گزارش شد و آن خبر انتصاب و معرفی گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران بود.

بنابر اطلاعات رسیده مسئولان سازمان ملل متحد و کوشندگان حقوق بشر در چند هفته اخیر با آقای احمد شهید گزارشگر منصوب ملاقات کرده و رسیدگی به پروندۀ ایران آغاز شده است. با توجه به اینکه موارد نقض حقوق بشر در ایران سرسام آور است و از عهده شمارش خارج، مسلما ً تمام موارد را با ریز جزییات نمی توان مطرح نمود. البته آغاز حسابرسی و بازخواست آزار رسانی یک نظام انحصارطلب و حاکمیت الیگارشی عقیدتی-فرقه ای ایران به شهروندان ایرانی را باید مغتنم دانست.

گزارشگر ویژه سازمان ملل دهه ها است که  از سوی مراجع سازمان ملل و نهادهای مربوطه تعیین شده و سابقۀ آن به دهه 1960 بر می گردد. عموما این انتصاب یا کشوری است یا موضوعی، برای نمونه تعیین گزارشگر ویژه در مورد آپارتاید در افریقای جنوبی (1967) یا گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در مناطق تحت اشغال اسرائیل (1968) به منظور برداشتن لایه هایی که نقض حقوق بشر را در لفافه «استقلال کشور» یا «حاکمیت ملی» پوشش می دهند لازم بود و البته با مخالفت دولتهای بالا نیز روبرو شد. این واقعیتی آشکار است که ناقض حقوق بشر در همه موارد از قبول مسئولیت فرار می کند و طفره می رود. بیانات اخیر آقای محمد جواد لاریجانی نیز نمونه متداولی از این نوع فرار از بازخواست پذیری است. گزارش هرانا در این مورد، گزارشی جامع و کامل است و لینک آن از قرار زیر است:

http://www.hra-na.info/00/8901-1.html

متاسفانه مقامهای دولت ایران که باید از آغاز مدارا با دگراندیشان و طیفهای گوناگون سیاسی و عقیدتی را پیشه می کردند، حال نیز با زیر پا گذاشتن مطالبات جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری اقدام به لوث نمایاندن موارد نقض حقوق بشر در ایران  و خنثی کردن فعالیت گزارشگر ویژه کرده اند.

گزارشگر ویژه که کوفی عنان آنرا «تاج مرصع» نظام حقوق بشری خوانده است از دهه 1960 و در شکلی آغازین شروع به فعالیت کرد. البته نهاد گزارشگر ویژه یک نهاد برای مجازات ناقض حقوق بشر نیست و وظیفه اش آموزش، مشورت، کمک و اطلاع رسانی و مدیریت است. لوییس آربور کمیسیونر پیشین حقوق بشر سازمان ملل این نهاد را «خط مقدم سربازان حقوق بشر» خوانده است. تا پیش از سال 2006 میلادی مسئولیت تعیین و نظارت بر گزارشگر با کمسیون حقوق بشر بود و از آن پس با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. موارد موضوعی که گزارشگر حقوق بشر برای آن تعیین شده باشد شامل موارد گوناگونی می شود از قبیل شکنجه، برده داری، حبسهای غیرقانونی، خشونت علیه زنان و کودکان. موارد کشوری زیادی نیز به این نهاد ارجاع شده است از قبیل کلان کشی در رواندا و موارد نقض حقوق بشر در شیلی پینوشه، بلاروس، کامبوج و کشورهای دیگر.

شخص گزارشگر همیشه با دقت و ممارست خاصی انتخاب می شود. یعنی باید شخصی باشد که به فضای فرهنگ و آداب و رسوم کشوری که مورد بررسی قرار دارد آشنایی داشته باشد و با آن فضا احساس خویشی و همدردی کند، یعنی از پیشداوری و تعصب له و علیه آن کشور و حاکمیت بری باشد. در بسیاری از موارد کشورهای زیر بررسی از ورود گزارشگر ویژه جلوگیری کرده یا شخص ایشان را مورد بازداشت و خشونت قرار داده اند. مکانیسم گزارشگر ویژه یک مکانیسم سیال و قابل انعطاف است و می تواند برای قربانیان نقض حقوق بشر کارگشا باشد و صدای مظلوم را بگوش جهانیان برساند.

شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل از سال 1963 که به موضوع جنایت علیه بوداییان آن کشور رسیدگی کرد، شروع به تعیین چند گزارشگر نمود. دومین گزارشگر برای رسیدگی به وضعیت سیاهان بومی افریقای جنوبی در دستگاه ضد انسانی آپارتاید تعیین شد و مقرر شد هر سال در اینباره نشستی داشته باشند.[1] موضوع بعدی مساله فلسطینان و ساکنان عرب مناطق اشغالی در اسراییل بود که در 1968 به تعیین گزارشگر ویژه انجامید.[2]

در سال 2008 تنها هشت کشور در لیست کشورهای دارای گزارشگر ویژه دیده می شد و اینها عبارت بودند از برمه، کامبوج، مناطق فلسطینی تحت اشغال اسرائیل، سومالی، هاییتی، بروندی، کره شمالی و سودان. این هشت گزارشگران هنوز فعال هستند و با افزوده شدن اقای شهید تعداد گزارشگران ویژه کشوری فعال به نُه می رسد.

نهادهای حقوق بشری سازمان ملل برای گزارشگر ویژه روش و آداب کاری منظمی ترتیب داده اند و گزارشگر ویژه باید در چارچوب معینی کار کند. آئین نامۀ کاری گزارشگر او را به بالاترین سطوح اخلاقی مقید می سازد. [3]

كوتاه سخن اينكه تعيين گزارشگر ویژه در چارچوب روابط بین الملل و منشورها و میثاقهای بین المللی است. انتخاب آقای شهید به دولت ایران فرصت آموزش، مشورت و فعالیت در جهت برطرف کردن و اصلاح موارد نقض حقوق بشر و گذار به جامعه ای سالم و بدون خشونت را می دهد. امید می رود مردان سیاسی الیگارشی حاکم بر ایران از این فرصت بهره برده به اصلاح موارد و روشها و نقض حقوق بشر نهادینه شده در قوانین و دستگاه حکومتی بپردازند. همکاری با گزارشگر ویژه و پشتیبانی کامل از او موجب تحقیر ایران و ایرانی نیست.


[1] U.N. Doc S/7828, 1967

[2] U.N. Doc. A/Res/23/2443, 1968

[3]Code of Conduct.

نوشته‌شده در حقوق بشر | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید