نگاهی به لايحهء پیشنهادی مجازات ارتداد

نگاهی به لايحهء پیشنهادی مجازات ارتداد


کاویان صادق زاده میلانی

آشنائی با لايحه

در آستانۀ سال تازۀ خورشیدی و نوروز باستانی به بررسی و نقد لائحۀ مجازات ارتداد خواهیم نشست. این لائحۀ را مجلس هشتم مورد بررسی و رای قرار خواهد داد. با توجه به ساختار مجلس هشتم احتمال تصویب این لايحه بسیار زیاد است. در صورت تصویب و قانونی شدن این قانون امنیت جانی ایرانیان را بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد داد. آزادی وجدان و عقیده از اصول مهم جامعۀ امروزی جهانی است. پیشنهاد مجازات اعدام و حد شرعی مرگ برای تغییر عقیده واکنشی است به اسلام ستیزی مفرط ایرانیان در نتیجه سیاست های غلط و خشن نظام ایران و سرکوب هرگونه فعالیت فکری و سیاسی و اجتماعی که رايحۀ اندیشۀ دگراندیشی را بدهد.

خطر جانی این لايحه فقط متوجه شمار فزایندۀ ایرانیان ِ تازه بهائی در درون و برون مرزها نیست. ایرانیانی که در جریان موج ِ روز افزون گریز از اسلام به آئین های مسیحی و بودائی و زرتشتی بگروند نیز شامل این قانون خواهند شد. ولی پیچش ِ مو بیش از آن است که یک بررسی ساده نشانگر آن خواهد بود. بنا بر مفاد این لايحه هر نوع بدعت در دین یا گرایش به هر بدعت می تواند حدّ شرعی مرگ را یدک بکشد. فرضا اگر یک شیعۀ دوازده امامی اصولی معتقد به ولایت فقیه و پیرو خط امام (که البته اینها همه خود نوعی بدعت در دین اسلام هستند) پس از دیدن سال ها قطع دست و پا و شلاق و اعدام در ملا عام تصمیم بگیرد که خرش از کره گی دم نداشته و به مکتب سکولار (لائیک سابق!) بپیوندد مشمول حدّ شرعی خواهد شد. مسلمان زادۀ بالا اگر به یک جلسۀ دعا و مراقبۀ بودایی یا صوفی برود نیز بنا بر همان لايحۀ ارتداد با پیروی از یک بدعت یا دین دیگر مورد مواخذه و مخاطرۀ جدی و حدّ قرار خواهد گرفت. با این وجود تکلیف «لا اکراه فی الدین» و آزادی وجدان و باور چه می شود مشخص نیست.

حال برای آغاز گفتار از شما دعوت می کنم که برخی از قسمتهای لائحه را مطالعه کنید. گزيده‌ای از پيش نويس قانون مجازات اسلامی در مورد «ارتداد» و جرائم مربوط به آن، که در حال حاضر در مجلس ايران تحت بررسى است، در زير آمده است.

مبحث پنجم قانون پيشنهادی مجازات اسلامی: ارتداد، بدعت‌گذاری و سحر

ماده 225-1 : مسلمانی که به ‌طور صريح اظهار و اعلان کند كه از دين اسلام خارج شده و کفر را اختيار نموده، مرتد است.

ماده 225-2: در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وی از روی اکراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معانی كلمات و يا نقل قول از ديگری بوده است يا اصل مقصود او چيز ديگری بوده، مرتد محسوب نمی شود و ادعای او مسموع است.

ماده 225-3: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.

ماده 225-4 : مرتد فطری كسی است كه حداقل يكی از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده 225-5: مرتد ملی كسی است كه والدين وی در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.

ماده 225-6: هر گاه کسی که حداقل يکی از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌ اکه تظاهر به اسلام نمايد، اختيار کفر کند درحکم مرتد ملی است.

ماده 225-7 : حد مرتد فطری قتل است.

ماده 225-8 : حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعيت حکم تا سه روز ارشاد و توصيه به توبه می شود و چنان‌که توبه ننمايد، كشته می‌شود .

ماده 225-9: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می‌شود.

ماده 225-10: حد زنی كه مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتی بر وی اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نمايد، بلافاصله آزاد می‌گردد.

تبصره- کيفيت تضييقات بر اساس آيين‌نامه تعيين می شود.

ماده 225-11: هر کس ادعای نبوت كند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دين اختراع كرده و فرقه‌ای را بر اساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد، در حكم مرتد است.

ماده 225-12 : مسلمانی كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌ای ترويج نمايد، محکوم به قتل است.

ماده 225-13 : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است. پایان لائحه

حکم مذهبی ارتداد و خوانش سياسی از آن

لايحۀ ارتداد برداشتی سطحی و نادرست از مسالۀ ارتداد را نشان می دهد. در واقع، مجازات ارتداد (ردّه) در قرآن مرگ نیست. قرآن مرگ طبیعی مرتد را پیش بینی می کند و مجازات برگشتن از دین را به آخرت موکول می کند. به عبارت ديگر، قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، برای ارتداد مجازات این جهانی تعیین نمی کند. البته ارتداد از جملۀ گناهان موجود در قرآن است ولی حدّ برای آن در نظر گرفته نشده است. متن قرآن مجازاتی اخروی را برای بازگشته از دین تعیین می کند و سخنی از حدّ و تعذیر و اعدام و امثال آن نیست. 

موضوع ارتداد و مجازات آن در سورهء آل عمران به شرح زير آمده است:

كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ (88) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (91)‏

چگونه خدا عده‌ای را كه بعد از ايمان آوردنشان و پس از اينكه شهادت دادند كه پيغمبر حق است و دلايل روشن برای آنها آمد كافر شدند هدايت ميكند؟ خدا ظالم‌ها را هدايت نميكند. (86) جزای آنها اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم دسته‌ جمعی بر آنان است. (87) هميشه در آن خواهند بود و عذاب آنها تخفيف پيدا نميكند و به آنها مهلتی داده نميشود. (88) مگر كسانی كه بعد از آن توبه كردند و كار خود را اصلاح كردند چون خدا آمرزنده مهربان است. (89) توبه افرادی كه بعد از ايمان آوردنشان منكر شدند و به انكارشان اضافه كردند، هرگز قبول نميشود. آنها گمراه هستند. (90) افرادی كه منكر شدند و در حال كفر و انكار مردند، اگر زمين را پر از طلا بكنند و جريمه بدهند از هيچكدام آنها بهيچوجه پذيرفته نمی شود. آنها عذاب پردردی دارند و كسی كه به آنها كمك كند ندارند. (91)

در این آیات قرآنی جزای ارتداد به وضوح و آشکاری آمده است. جزای ارتداد، مجازاتی این جهانی نیست و در سنّت رسول نیز مطلبی که مجازات یا حتی حدّ کمتری را مطرح کند نداریم. در جمع در قرآن دربارۀ 4 گناه حدّ شرعی مطرح شده است: زنا- قذف- سرقت- محاربه.

از لحاظ حديث نيز همهء حرف ها فقط به یک حدیث ختم می شود. مجازات اعدام در صحیح بخاری آمده و منسوب به ابن عباس است که می گوید رسول خدا فرمود «من بدّل دینه فاقتلوه» (بخاری، جلد 9، فقرۀ 1759 = شخصی که دینش را تغییر داد باید کشت). این حدیث در مشکاه المصابیح (2:3533) نیز آمده است ولی منشاء آن همان نقل قول از بخاری است. حدیث تک ماخذ و تک راوی بالا مستلزم کمی دقت است. این عباس ابن عبدالمطلب پسر عموی پیامبر را یکی از صحابه مهم می دانیم و به عنوان راوی حدیث و صاحب تفسیر می شناسیم. از او 1660 حدیث مربوط به رسول اکرم روایت شده است. در این مورد بخصوص متن حدیث با دستور قرآنی منافات و مخالفت دارد و ناچار حدیث است که باید حذف شود. منابع دیگر نیز این حدیث را نمی پذیرند. صحیح مسلِم این روایت را نمی پذیرد و نقل نمی کند. اشکال اتکاء به این حدیث را در متواتر نبودن و تک مرجعی بودن باید جست. چگونه است که از بیست و سه سال رسالت پیامبر این سخن یکبار گفته شد و ابن عباس آنرا شنید. باقی راویان خبر کجایند؟ و چرا قرآن از این مهم نمی گوید و چرا مرگ طبیعی برگشته از دین را پیشبینی می کند؟

چارچوب تاریخی جنگهای ارتداد مساله را روشن می کند. پس از مرگ پیامبر اسلام قبائل عرب نیازی به پرداخت مالیات دینی زکات به ابوبکر نمی دیدند. بیعت آنان با رسول بود نه با ابوبکر. ابوبکر اما زکات را حق مسلّم خود و نظام مرکزی و نوپای اسلامی می دانست. بنابراین با قبائل عرب به جنگ پرداخت. برای برخورد با قبائل عرب توجیهی دینی لازم بود. ولی ابوبکر خودداری آنان در پرداخت زکات را به معنی خروج از دین و ارتداد تلقی نکرد و با عنوان نبرد با شورشیان به سرکوب آنان پرداخت. نبرد سیاسی ابوبکر با این گروهها و کوشش نظامی او برای تحمیل زکات بر آنان در نهایت به جنگهای ارتداد معروف شد گرچه این گروه ها از دین برنگشته بودند و هنوز مسلمان بودند.

تاریخ در زمان ما به نوعی تکرار می شود. مجازات ارتداد برای باور دینی همواره واکنشی به احساس خطر نظامها از دگراندیشان و در راستای سرکوب آنان است. یعنی جرم مذهبی را به عنوان خطای سیاسی کیفر می دهد. زنده شدن ناگهانی لائحۀ ارتداد را نیز می توان در همین راستا محک زد. نظام جمهوری اسلامی که در گفتمان های روز نتوانسته است که با جامعۀ اديان ديگر وارد گفنگو و بحث بشود، ناچار باید به موج خروج مردم از اسلام پاسخ بدهد. این لايحه واکنش مستقیم نظام به این بحران است. این چنین است که اقدامی وجدانی و دینی چون تغییر باور که حق آشکار هر انسانی است (و قرآن نیز بر آن تاکید دارد) را گناهی سیاسی معرفی می کند (مانند زکات ندادن قبائل عرب به ابوبکر) و مستحق اعدام می داند. حدیث غیر صحیح، تک ماخذی و مخالف نصّ آشکار قرآن لازم برای سرکوب دگراندیشان، حدیثی است که برای جنگ و نابودی دشمنان سیاسی خلفا در سالهای پس از مرگ پیامبر اسلام ساخته و پرداخته و وارد صحیح بخاری شد.

بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی در بارۀ لايحۀ پیشنهادی ارتداد

در اينجا بیانیۀ جامعۀ جهانی بهائی در بارۀ لايحۀ پیشنهادی ارتداد در ایران و خطرات ناشی از آن برای جامعۀ مدنی ایران و ایرانیان دگر اندیش را در زیر می آورم:

نيويورک ـ 22 فوريه 2008 برابر با ۳ اسفند 1386

سرويس خبرى مرکز جهانى بهائى

مجلس ايران لايحه‌اى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادينه خواهد کرد، مواردى که نه تنها بهائيان بلکه ديگران را حتى در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.

بيشترين نگرانى مربوط به بخشى از اين قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به ديانت ديگرى گرايش پيدا کند مرگ تعيين می‌کند. اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مى‌شود.

بانى دوگال، نمايندهء اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: «لايحه پيشنهادى برخلاف تمام موازين و ضوابط حقوق بشر و پيمان هائى است که ايران نيز آنها را پذيرفته است… لازم است جامعه بين المللى اکنون، تا فرصت باقی است و قبل از آن كه اين پيش نويس به قانون ايران تبديل گردد، به آن اعتراض کند.»

قانون پيشنهادى در عين حال دامنه اختيارات حکومت را در آنچه اخلال در امنيت ملى مى خواند به بيرون از کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعيض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر عليه بهائيان و ديگران صورت مى گيرد جنبه قانونى مى دهد. اين قانون تعريفى چنان مبهم از بعضى جرائم «مذهبى» و غير آن ارائه مى کند که مى تواند تقريبا هر گروهى را که مورد تاييد حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.

خانم دوگال همچنين گفت: «اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى از مصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان.»

به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ اين لايحه در باره تغيير دين– به عنوان ارتداد – بخصوص بسيار شدید است، بدين معنى که نحوهء نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به ديانت ديگرى رو بياورد و بلافاصله توبه نکند الزام آور مى کند.

«در متن پيشنهادى کلمه ‹حد› آمده، بمعنای‌ آنکه اعدام، مجازات قطعى تعيين شده براى اين جرم است و قابل تغيير، تبديل و يا نقض نيست.» به گفته خانم دوگال: «در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود.»

خانم دوگال گفت: «بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفه‌شان يکى از والدين آنها مسلمان بوده، مرتد ‌شناخته می‌شود. در نتيجه اگر، به عنوان مثال، فرزند يک مسلمان و يک مسيحى ديانت مسيحى را اختيار کند بر اساس مفاد اين قانون مرتد و مجازات او اعدام است.»

بخش نگران کننده ديگرى از اين لايحه قوانين «امنيت» کشور را به بيرون از ايران تعميم داده و کسانى را که در خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسيب پذير مى‌کند.

«ظاهراً ايران تنها به تعقيب کسانى که آنها را مخالف مى‌شناسد در داخل کشور راضى نيست.» به گفته خانم دوگال بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پيشنهادى «اقدام عليه حکومت، استقلال، امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى کشور جمهورى اسلامى ايران» از مصاديق جرم هستند.

خانم دوگال افزود: «از آنجا که مفهوم ‹امنيت› در قانون تعريف نشده، هر اقدامى را مى‌توان به عملى بر عليه آن تعبير کرد. در واقع تا به حال بسيارى از بهائيان در ايران به اتهام کاذب فعاليت عليه امنيت کشور متهم شده اند… اگر اين قانون جديد کيفرى به تصويب برسد ايرانيان بهائى – و ديگران – در سراسر عالم به خاطر فعاليت هائى که مغاير با امنيت ايران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گيرند.»

به گفته خانم دوگال ابهام اين قانون در تعريف «توهين به مقدسات» و جرائم ديگر نيز مجوزى براى حکومت خواهد بود که بر عليه هر گروهى که مورد تأييدش نيست وارد عمل شود. «اين قانون شامل ماده‌هایى است که به ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نيز ماده‌هایی که به ‹مفسد فى الارض› مى پردازد.»

خانم دوگال گفت: «اين قانون براى کسانى که ‹سب النبى› کرده باشند مجازات اعدام تعيين کرده است. اينگونه ملاحظات در قانون بسيارى از گروه ها از جمله بهائيان را در موقعيتى بسيار آسيب پذير قرار مى دهد چون ‹سب› يا توهين به پيامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود.»

در تحول ديگرى در همين زمينه ریاست اتحاديه اروپا اخيراً «نگرانى جدى» خود را از «وضعيت رو به وخامت» جامعه بهائى در ايران ابراز کرد.

ریاست اتحاديه اروپا در بیانیه‌ای بتاریخ ۷ فوریه ۲۰۰۸بیان داشت که «اتحاديه اروپا نگرانى عميق خود را از وخيم‌تر شدن وضعيت اقليت‌هاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز مى کند… اتحاديه اروپا نگران تبعيض و آزار مداوم و برنامه ريزى شده علیه بهائيان در ايران از جمله اخراج دانشجويان و محصلين دبيرستانى، محدوديت اشتغال و تبليغات ضد بهائى در رسانه هاى ايران است.» پایان بیانیه

باری، دریغ است که امروزه جامعۀ مدنی ایران و ایرانیان تاوان جمع آوری اشتباه حدیثی غیر متواتر و قرائت و درک نادرست تاریخ اسلام را با ریختن خون فرزندان بی گناه این مرز و بوم بدهد.

Advertisements
این نوشته در نقد تاریخی, اسلام, حقوق بشر ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s