مجلس اول و تساوی حقوق اقلیت های مذهبی

18/3/1385

سرور بزرگوار جناب تاج زاده ، دبیر سمینار بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت

با سلام

در سال 1378 که مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر تحت پوشش بنیاد مستضعفان ، نخستین بزرگداشت مشروطیت را برگزار نمود ، مقاله ای به آن سمینار ارسال نمودم تحت عنوان «نقش اقلیت های مذهبی در نهضت مشروطیت». پیش از آن زمان ، هیچ مورخی رسما به موضوع اقلیت های مذهبی به عنوان یک امر مستقل نگاه نکرده بود و گر چه هر از گاهی برخی پیروان ادیان غیر اسلامی در باره تعامل جوامع خود با انقلاب مزبور سخنی می گفتند ، اما هیچ گاه نگاهی کلی و همه جانبه به این تعامل از جانب مورخان صورت نگرفته بود و جای خالی چنین بحثی در کتاب شناسی این انقلاب به خوبی احساس می شد.

من افتخار می کنم که از تثبیت کنندگان این مبحث بوده ام و جای بسی خوشحالی است که اینک موضوع اقلیت های مذهبی و انقلاب مشروطه ، دیگر به عنوان یک بحث مستقل در فراخوان های مقاله نویسی مشروطیت ، جای خود را باز کرده است. بنابراین گمان می کنم که این حق را داشته باشم تا به عنوان پیشرو این عنوان ، بدون هیچ گونه تعارف و فلسفه بافی های رایج ، حضور شما عرض کنم: یکی از دلایل شکست انقلاب مشروطه و به تبع آن ، به وجود آمدن تاریخ نگاری معوج مشروطیت ، همین نادیده گرفتن اقلیت های مذهبی و نپرداختن به تعاملات آنان با انقلاب و مهم تر از آن تعاملات حکومت های مشروطه با اقلیت های مذهبی بوده است. چگونه می توان به شکست کاربردی مشروطیت نرسید وقتی آن انقلاب با شعارهای مساوات ، آزادی و برادری ؛ تنها کارهایی که نکرد همین سه کار بود!

سال گذشته خلاصه ای از موضوع تحقیق خود برای شما ارسال نمودم که مورد موافقت شما قرار نگرفت. امسال نیز مقاله ذیل را که نگاهی از وجه دیگر به موضوع مشروطیت و اقلیت های مذهبی است ، برایتان می فرستم. همانند تمام این سال ها ، هیچ گونه توقعی نسبت به قبول شدن مقاله ندارم و از رد آن نیز غمگین نخواهم شد که گویی به این امر عادت کرده ام! ، اما اگر به راستی شما در پس تشکیل سمینار مشروطه ، قصدی برای تحلیل آن واقعه و بالتبع فهم ناکارآمدی آن چیزی دارید که صد و اندی سال موضوع تفکر و تأمل دست اندرکاران سیاست و فرهنگ این مرز و بوم بوده است ؛ باید روزی شجاعانه بایستید و بر این نقطه مبهم و کور انقلاب که تمام شکست های قانون خواهی را بر دوش تاریخ ایران نهاده ، دست بگذارید و سیاستمداران را تشویق بر ساختن خرابی ها و راست نمودن کژی ها بنمایید.

درست است که مشروطه واقعه مهم و درخور تأملی است ، اما توصیه من این است که از سمینارهای سال های قبل باید درس عبرت گرفت و از هول این که حالا می توان اندکی عقده های فروخفته این چند دهه را ( که مشروطیت در حال بهت و حیرت بود و مرتبا سرکوب و منکوب می شد ) باز گشود ، نباید سمینار را به تعریف و تمجیدهای بیهوده و تکراری اختصاص داد. از این که فرصتی به دست آمده تا آب رفته به جوی بازگردانده شود ، دلیل آن نخواهد شد که مشروطه را نقد نکنیم و با عجله حرف هایی را بزنیم که دهها سال زدند و هیچ نتیجه ای از آن نگرفتند. اگر مثل همیشه درس عبرتی در کار نباشد ، سمینار و غیر آن ، آب در هاون کوفتن است و بدون تردید هدر دادن بخشی از سرمایه ملی.

من آن چه شرط بلاغ است با تو می گویم         تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

ارادتمند

تورج امینی

مجلس اول و تساوی حقوق اقلیت های مذهبی

در میان موضوعات تاریخی ، نوشتن در باره اقلیت های مذهبی كار آسانی نیست. نگاه داشتن حرمت جوامع غیر اسلامی ، ملحوظ داشتن اعتقادات و هنجارهای اجتماع اسلامی ، بیغرض و منصفانه نگاشتن و …. از عواملی بوده اند كه دست و پای مورخین را در این مقوله همیشه بسته نگاه داشته اند. شاهد ساده بر ادعای فوق ، حجم بسیار اندك موضوعاتی است که توسط مورخان ایرانی در باره تاریخ اقلیت ها به رشته تحریر درآمده است. از این گذشته ، در ارتباط با مطالب نگارش شده نیز باید گفت معمولا اگر مورّخی در باره اقلیت ها نوشته ، یكی از موارد فوق را نادیده انگاشته ؛ یا جانب احترام جوامع مذهبی غیر مسلمان را فرو گذاشته ( که اکثر تاریخ نگاری ها به همین شکل بوده است ) ، یا هنجارهای اجتماع اسلامی را شكسته و یا به غرض مطلب بر صفحه كاغذ آورده است.

امروزه تحقیق در باره موقعیت اقلیت های مذهبی در تاریخ سیاسی ایران ( خصوصا دوره قاجار به قبل ) ، دارای مشکلاتی اساسی است و به اعتقاد من مشکل اصلی ، روایت هایی است که از این موقعیت ها به دست ما رسیده است. معمولا این روایت ها هدفمند ، یک سویه و اغلب منحصر به فرد هستند و نمی توان درستی روایت ها را بر اساس مقایسه بین آنها به دست آورد. بنابراین تجزیه و تحلیل روایت ها و وقایع مربوط به پیروان مذاهب سائره ، بر اساس مدارک موجود ، کاری صعب و دشوار است.

در این نوشتار بر سر آنم که در باره تعامل مشروطیت و غیر مسلمین بنگارم و امید دارم که بتوانم با تمام کاستی های موجود ، نگاهی معتدل به آن تعامل بیندازم و سپس حاصل آن نگاه را در اختیار خواننده این نوشتار قرار دهم. می توان گفت که بحث در باره تأثیر و تأثر اجتماعی اقلیت های مذهبی در محدوده زمان انقلاب مشروطه ، از وجهه ای خاص ، فضای حاکم بر نوشتار را سنگین می کند ؛ چه كه اگر تا پیش از مشروطیت ، فقط روایت کردن حوادث تاریخی مد نظر مورّخان بود ، از آن پس با شكل گیری نظام پارلمانی ، طرح مباحث حقوق اجتماعی و قانونی اقلیت ها نیز بر این سنگینی افزود و به نظر من بر همین اساس است که مورخان مشروطیت ، ترجیح داده اند که بیشتر در باره مطالب سیاسی بنویسند كه همواره موضوعی رایج و مطلوب بوده و از مسایلی که مستقیما به مذهب مربوط است ، کناره بگیرند تا حساسیت خاصی ایجاد نكرده و دردسری برای خود نتراشیده باشند!

تعویق در طرح این گونه مباحث ، آن قدر بر تاریخ اقلیت ها تأثیر گذار بوده است كه مثلا پس از گذشت صد سال از ایجاد نظام پارلمانی و اعلام تساوی حقوق ایرانیان در برابر قانون ، تازه یك سالی است كه قانونا ، دیه اقلیت های مذهبی با مسلمین برابر شده است و این تساوی نیز البته با توجه به حساسیت های موجود ، بر اساس چانه زنی های سالیان درازی است که هم پیروان ادیان غیر اسلامی در ایران ، هم ایرانیان غیر مسلمان ساکن خارج از کشور و هم سازمان های ناظر بر حقوق بشر صورت گرفته است. به عبارت دیگر بیشتر ، فشار از بیرون باعث بازنگری قوانین رسمی در باره اقلیت ها شده است و نه حرکتی از درون.

به اعتقاد من گذشته از موانع سیاسی و مذهبی در برخوردار شدن اقلیت ها از شرایط مساوی با مسلمین ، تقصیر بخشی از دلایل عقب افتادگی های قانونی در طرح مسایل اقلیت های مذهبی ، به گردن مورخان و تحلیل گران اجتماعی بوده است تا سیاست مداران. سیاست مداران ( خصوصا در دوره سیاست مدرن ) تصمیمات و برنامه های خود را بر اساس گزارش های تاریخی و جامعه شناختی استوار می کنند. تا این گزارش ها وجود خارجی نداشته باشند و یا معوجّ باشند ، طبیعی است که یا تصمیمی وجود نخواهد داشت و یا آن که تصمیمات و برنامه ریزی ها اشتباه از آب درخواهند آمد.

گر چه در ایران بحث در باره حقوق اقلیت های مذهبی همواره وجود داشته ، اما این بحث حول محور «تساوی حقوق» یا «عدالت اجتماعی» نگشته بوده است. برای اولین بار در سیستم حکومتی ، بحث تساوی حقوق اجتماعی مسلمانان و غیر مسلمانان در مشروطیت رخ داد. پیش از آن ، نگاه ها و موضع های سیاسی و مذهبی تماما از فراز بر سر جوامع غیر مسلمان وارد می آمد. اما در جریان انقلاب مشروطه ، در ظاهر امر ، این گونه وانمود شد که دَرِ تساوی ، بر پاشنه ای جدید شروع به چرخیدن کرده است.

مهم ترین داعیه خطیبان و آزادی خواهان در هیاهوی انقلاب مشروطیت ، ایجاد نظامی بود که بتواند ظلم و استبداد را درهم پیچد و آزادی ، برابری و برادری را برای ایرانیان  به ارمغان آورد. بسیار منطقی بود که در آن برهه اقلیت های مذهبی با داشتن وضعیت نامناسب در ایران ، اشتیاقشان برای تشکیل مجلس و برقراری عدالت ، مضاعف گردد. مدارک و شواهد تاریخی فراوان وجود دارد که نشان می دهد هر از چند گاهی، هجومی نسبت به پیروان ادیان مختلفه در ایران صورت می گرفته و کار را بر آنان بسیار سخت می نموده است. به اعتقاد من از یک طرف به دلیل نبودن قانون مدوّنی که صاحبان ادیان سائره را تحت حمایت خود بگیرد و از طرف دیگر نبودن جایی که غیر مسلمانان ، پس از مورد ستم واقع شدن به آن جا مراجعه کرده و حقوق تضییع شده خود را باز ستانند ، باعث شد تا اتفاقات ناگوار علیه جوامع مذهبی غیر اسلامی در طول زمان تداوم یابد. از این منظر است که محاسبه صدمات اجتماعی و روانی وارده بر جوامع اقلیت های مذهبی ، کاری بسیار سخت و دشوار می نماید.

تا دوره مشروطه و البته پس از آن ، در میان اقلیت های مذهبی ساکن ایران ، تنها مسیحیان از موقعیت مناسب تری بهره ور بودند. گر چه محدودیت های متعارف در باره آنان به عنوان یک جامعه غیر اسلامی وجود داشت ، اما بدون شک ارتباطات سیاسی و اقتصادی که از دوران صفویه با کشورهای اروپایی برقرار گشت ، در به وجود آمدن این ارتباط مثبت ، تأثیر به سزایی گذاشت و مسیحیان ، خصوصا ارامنه ، از لحاظ دانستن زبان های خارجه ، در دوره قاجار مناصب درخور توجهی در وزارت امور خارجه و یا سفارت خانه های ایران در خارج از کشور داشتند. تجلی ارتباط مثبت بین دو جامعه مسیحی و مسلمان ، در ایجاد حقوق اجتماعی زودرس برای آنان تأثیر گذار بود. به عنوان مثال بدون به وجود آمدن هیچ گونه مسأله خاصی ، پرداخت جزیه برای ارامنه ساکن ایران در زمان ولایت عهدی عباس میرزا لغو گشت.(1) این در حالی بود که زرتشتیان با تلاش های شبانه روزی مانکجی صاحب طی 25 سال ، در اواخر دهه 1290 قمری در دوره ناصری موفق به لغو این مالیات سنگین گشتند(2) و پس از آن ، یهودیان در اواسط دوره پهلوی اول توانستند از پرداخت جزیه خود را معاف دارند.

به نسبت مسیحیان ، زرتشتیان در ایران موقعیت سخت تری داشتند. آزار و اذیت زرتشتیان از دوره صفویه به بعد ، رو به فزونی گرفت. آنان چند بار در دوره صفویه به دلایل ناموجه و غیر منطقی ، قتل عام شدند. مهم ترین عکس العملی که زرتشتیان در قبال سختی های وارده توانستند نشان بدهند ، مهاجرت از ایران بود. این مهاجرت چنان شدت داشت که جمعیت چند ملیونی زرتشتیان در اوایل دوره صفوی(3) ، به جمعیتی هفت هزار نفره در دوره ناصرالدین شاه تقلیل یافت.(4) بدیهی است که با بودن چنان آمارهایی ، نمی توان آزار و اذیت وارده بر جامعه زرتشتی را انکار کرد ، چه که تقلیل جمعیت ایشان ، خود شاهدی است که زرتشتیان در فشار اجتماعی به سر می بردند و چاره را در گریختن از کشور ایران می یافتند.

یهودیان به نسبت زرتشتیان وضعیتی سخت تر داشتند. اگر زرتشتیان به خاطر ایرانی بودن ، حسّی مشترک را در نهان اجتماع بر می انگیختند ، یهودیان از این حسّ بهره ای نصیبشان نگشته بود. بنابراین زمانی که اعتقاد مذهبی در دوره صفوی به قدرت سیاسی نفوذ پیدا کرد ، صدمات روانی ، اجتماعی ، معنوی و اقتصادی وارده بر یهودیان نیز بسیار زیاد شد و لطمات دراز مدت آن به حدی تأثیر داشت که جامعه یهود ایران پس از این دوران ، به شکوفائی دوران قبل از صفویه بازنگشت. پس از وقایع ناگواری که توسط پادشاهان و مراجع مذهبی دوره صفویه بر آن جامعه تحمیل گشت ، طبیعتا جمعیت یهودیان به طرز چشمگیری تقلیل پیدا کرد و بسیاری از شهرهای ایران که پیش از این دوره یهودی نشین بودند ، از این پس برای همیشه از یهودیان خالی شدند. پس از آن نیز خصوصا در دوره قاجار ، یهودی ستیزی به همان شدت ادامه یافت و مهاجرت از ایران دامان یهودیان را رها ننمود.(5) در دورانی که حکومت مشروطه بر ایران حاکم بود ، تنها در اواخر دوره پهلوی دوم می توانیم نشانه های اقتدار اقتصادی یهودیان را در ایران به خوبی تشخیص دهیم.(6)

وضع بابیان و بهاییان از این نیز دشوار تر بود. پس از کشته شدن امام جمعه قزوین به دست یکی از بابیان در سال 1263 قمری ، کشتن بابیان به دلیل اعتقادات مذهبی ، صورت موجه یافت و سپس در اثر سوء قصد ناموفق چند تن از بابیان به جان ناصرالدین شاه در سال 1268 قمری ، حکم قتل عام بابیان رسمیّت یک حکم سیاسی را نیز به خود اختصاص داد و بر اثر فرمان شاه مزبور و فتوای علمای آن زمان بر روا بودن کشتار بابیان ، اکثر بزرگان طایفه بابی به قتل رسیدند و باقی ماندگان یا تبعید شدند و یا آن که در گوشه اختفا پنهان گشتند. پس از آن دو حادثه ، بابی کشی و در زمان های بعد ،  بهایی کشی ، از مشخص ترین وجوه نادیده گرفتن حقوق اجتماعی اقلیت های مذهبی در ایران بوده است. اگر مسیحیان ، زرتشتیان و یهودیان به عنوان پیروان ادیان الهی ، حقوقی هر چند نامساوی با مسلمین داشتند ؛ اما بابیان و بهاییان در ایران همواره به دلیل اعتقادشان ، مجرم محسوب شده و هجوم علیه آنان هر از چند گاهی صورت واقعی به خود گرفته است. حتی در دوره آرام مظفرالدین شاه ، سه سال قبل از پیروزی مشروطه ، یک بار در اصفهان آقا نجفی اصفهانی ، بهایی کشی به راه انداخت و بار دیگر در شهر یزد ، بهاییان قتل عام شدند و بیش از 150 نفر از آنان ، ظرف چند روز به قتل رسیدند.(7)

بنابراین وقتی ندای مشروطه خواهی برخاست ، با توجه به تبلیغاتی که واعظان مشروطه برای نظام پارلمانی می نمودند ، شوق چنین یوسفی دامان اقلیت های مذهبی را نیز فرا گرفت و نوید روزهای تساوی و برابری باعث گشت تا برخی از اعضای این جوامع با توجه به امکاناتشان ، فعالیت هایی در راه به ثمر نشانیدن یا همراهی با انقلاب پس از پیروزی از خود نشان دهند. نقاط مشترک و متفاوت در میان برخوردهای آنان با انقلاب مشروطه وجود دارد که هر کدام برخاسته از موقعیت اجتماعی آنان بوده است.

نکته مهمی که باید در باره یکی از نقاط مشترک تعامل اقلیت های مذهبی و انقلاب مشروطه گفت این است که حضور و یا عدم حضور هر یک از جوامع فوق الذکر ، ارتباطی با اعتقادات دینی آنان نداشته است. آن چه که آنان را متمایل به مشروطه کرد ، وضعیت اجتماعی و سیاسی آنان بود ، نه نصوص اعتقادی. همه گروه های مذهبی ، اعم از مسیحیان ، زرتشتیان ، یهودیان ، بابیان و بهاییان طالب قانون مدون و تساوی حقوق بودند تا بتوانند به آسودگی در سایه امن «قانون برابری» زندگی کنند. اما اگر ما برای دخالت و تمایل حضور اینان در جنبش مشروطه بخواهیم وجهه ای اعتقادی بتراشیم(8) باید از طرفی شاهد حضور آن جوامع در وقایع مشابه پیش از مشروطه باشیم و از طرف دیگر نقش داشتن و حضور پیروان زیادی از این جوامع را برای به ثمر نشاندن مشروطیت ملاحظه کنیم ، در حالی که چنین نیست. اغلب دخالت اقلیت ها در جریان مشروطیت ( به استثنای بابیان ازلی ) محدود و منفعل است و اگر گاهی تأثیر گذاری نیز در حرکت ها به چشم می آید ، اغلب پس از به دست آوردن مشروطیت و مجلس پارلمانی است و نه پیش از آن.

حساب بابیان ازلی در ماجرای مشروطه با حساب تمام پیروان مذاهب دیگری که در ایران سکونت داشتند ، تفاوت دارد. اما این تفاوت چنان که نوشتم ، به هیچ عنوان مبنای اعتقادی نمی تواند داشته باشد ، بلکه آن تلاش ها و کوشش ها یک حرکت سیاسی و فرهنگی گسترده و به عبارت بهتر یک مبارزه برای تغییر اوضاع سیاسی ایران بود. این گروه تنها گروه از اقلیت های غیر مسلمان بودند که پیش از مشروطه و همگام با آن ، برای به پیروزی رساندن انقلاب نقش های مهمی بازی کردند. دخالت ازلیان در ایجاد جو مناسب و هل دادن افراد و وقایع به سوی برپایی مجلس شورا ، از نقاط پنهان نگاه داشته شده انقلاب مشروطه است و مهم ترین دلیل این پنهانکاری و پنهان سازی ، اسلام نمایی خود ازلیان بود که یا در لباس طلاب علوم دینی و یا در میان کلاهیان متجدد بر آتش برابری دامن می زدند تا به قول شیخ فضل الله نوری بتوانند اعتقاد و کتاب های خود را انتشار داده و نظام حکومتی و اعتقادی ایران را تغییر دهند.(9) پرداختن به این مبحث در حوصله این نوشتار نیست و خواننده محترم می تواند در میان کتاب های منتشر شده ، اشاره هایی گذرا از این موضوع را در تاریخ مشروطه ادوارد براون(10) و همچنین تألیف قابل تأمل ژانت آفاری به دست آورد.(11) تفصیلی از این مبحث را نیز در مقاله «نقش اقلیت های مذهبی در نهضت مشروطه» آورده ام.(12)

اما نخستین جایی که از پیروان مسیحی ، زرتشتی و یهودی در داستان مشروطه نشان می بینیم ، زمانی است که مظفرالدین شاه فرمان تأسیس مجلس را صادر کرد و علمای به قم هجرت کرده ، به طهران باز می گشتند. این مردمان در انتظار عدالت اجتماعی ، به استقبال بازگشتگان از مهاجرت رفتند و حدود پنجاه تن از تاجران ارمنی برای نشان دادن حسن نیت و همراهی خود ، بر سر راه کاروان علما ، در کهریزک چادر زدند. برخی از زرتشتیان و یهودیان نیز در این استقبال ، همراه ارامنه در کهریزک حضور یافتند و احشام بسیاری را نیز آماده نمودند تا در مقابل پای علمای اسلام ذبح کنند. اینان همگی سپس به شاهزاده عبدالعظیم رفتند و در شادی مسلمانان و دیگران شریک شدند.(13)

در واقع آن چه که پیروان ادیان سایره را به این شور و شادی فرا می خواند ، یقینا دعاوی علمای اسلام مبنی بر حکومت دینی و اجرای قوانین شرع اسلام نبود ، بلکه منشاء امیدواری و شادی اقلیت ها ، ناشی از تبلیغاتی بود که منادیان روشن اندیش و دگر اندیش مشروطه ، در باب آزادی عقیده و تساوی حقوق اجتماعی ابراز می نمودند. در حقیقت در این مرحله از انقلاب مشروطه ، حالت و رفتار پیروان مذاهب غیر اسلامی ، بیش از آن چه نشان از تأثیر گذاری چه از لحاظ مادی و چه از نظر معنوی در پیروزی خواسته های قانونی داشته باشد ، علامتی از درخواست برای به حساب آمدن در جامعه محسوب می شد. این بهترین موقعیت برای آنان بود تا خود را به عنوان ساکنان سرزمینی که ندای مساوات و حقوق اجتماعی از آن برخاسته بود ، معرفی نمایند و در کنار این خیزش ، اعلام وجود کنند. در این برهه از زمان ، اغلب رفتارهای اجتماعی پیروان این سه دین ، از سر همراهی بر می خاست و نه از سر تأثیر گذاری.

اما بهاییان موضعی پیچیده در قبال انقلاب داشتند. آنان با آن که نخستین جامعه ای بودند که در ایران حکومت پارلمانی را پیشنهاد و تشویق نمودند(14) ، اما به دلیل شرایط نامساعد اجتماعی ، به دستور عبدالبها که رهبری بهاییان را در آن زمان برعهده داشت ، از فعالیت های سیاسی خود را دور نگاه داشتند. تز عبدالبها این بود که اگر بهاییان در انقلاب مشروطه دخالت مستقیم می نمودند ، وجه المصالحه هر دو طرف قرار می گرفتند و قتل عام می شدند.(15) با این وجود در مطاوی گزارش های تاریخی به نام برخی از بهاییان بر می خوریم که بر اثر هیجانات به وجود آمده در امور سیاسی و فرهنگی ، در تئوری انقلاب و یا کمک به مجاهدین انقلاب دخالتی داشته اند. شیخ الرییس ابوالحسن میرزا و باقراف ها از این جمله اند.

مجلس که برپا گشت ، اتفاق جالبی افتاد که شایان تحقیق و بررسی است. در مجلس اول زرتشتیان توانستند یک کرسی نمایندگی به دست بیاورند و ارباب جمشید جمشیدیان را به عنوان نماینده خود به داخل مجلس بفرستند. اما چنین امری برای دیگر پیروان ادیان سایره میسّر نگشت. این اتفاق از دو وجه قابل نگریستن و تعمّق است. وجه نخست آن که از این واقعه می توان فهمید که نگاه تمام مشروطه خواهان علی رغم ادعاهایشان ، به تساوی حقوق اجتماعی نبود ، چه اگر خواسته آنان بر تساوی حقوق استوار بود ، بسیار بی منطق بود که زرتشتیان نماینده داشته باشند ولی دیگران از کسب این موقعیت بی بهره بمانند. همین نکته معلوم می سازد که اکثر کسانی که داعیه دار آزادی خواهی و برابری بودند و مجلس را به حساب خود به وجود آوردند ، فهمی دقیق نسبت به درخواست های خود و حقیقت مشروطیت حاصل نکرده بودند. آن مدعیان حرف هایی را از بر داشتند که قدرت پشتیبانی از آنها را ، نه از لحاظ تئوری و نه از نظر عمل و قدرت اجرایی نداشتند. در واقع کسانی که با دیدن کوچک ترین مشکلات ، راه خود را عوض می کردند و به سویی که باد می وزید متمایل می شدند و یا آن که معرکه را گذاشته و می گریختند ، نمی توانستند این بار گران را بر دوش بگذارند و به مقصد برسانند.

این حکم از وجهی دیگر در باره دو قائد مشهور مشروطه ، یعنی سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی قابل انطباق است. در مجال و موضوع این نوشتار نیست که من عدم آگاهی همچنین عدم تطابق رفتار آنان را نسبت به نظام مشروطه نشان بدهم. گزارش های موجود در دو کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» و «وقایع اتفاقیه در روزگار» به وضوح نشان می دهند که دو مجتهد مزبور ، چگونه در دستان انجمن های مخفی آن دوره نرم می شدند و معمولا طبق خواسته های آنانی که در پس پرده و بی برنامه بودند ، حرکت می نمودند. بنابراین وقتی قائدان مشروطه اطلاع و آگاهی از جوهر نظام پارلمانی ، لوازم و تبعات آن نداشتند ، از دیگرانی که به دنبال آنان روان بودند ، توقعی نمی توان داشت.

وجه دوم آن که احراز نمایندگی توسط زرتشتیان ، گر چه در ظاهر امری مثبت بود ؛ اما به وجود آمدن آن در اثر وارونگی در سیستم قانون خواهی مشروطه چیان رخ داد و در طول زمان ، وجهه منفی آن وارونگی بسیار بیشتر از اثرات مثبت آن نمود پیدا کرد. این وارونگی که می توان گفت جنبه هایی بی معنی نیز بر آن استوار بود ، توسط ناظم الاسلام به خوبی تشریح شده است:

»  مسموع افتاد که طایفه یهود و ارمنه و زردشتی ها اصرار دارند که وکیلی از خود انتخاب کنند و این مطلب باعث ایراد علمای نجف و اصفهان خواهد شد و یک دفعه اختلافی بزرگ پدید خواهد آمد که شاید مخل و مانع مقصود گردد. لذا اعضای انجمن رأی دادند که حضرات را دیده ، آنها را منصرف کنیم از انتخاب وکیل از نوع خودشان.

پس از زحمات بسیار ، طایفه ارامنه با نهایت نجابت و معقولیت ، حق خود را در انتخاب اول منتقل نمودند به جناب آقای طباطبایی که یا حضرت آقا حق آنان را در این انتخاب ساقط نماید و یا خودشان از طرف آنان وکیل باشند و اما طایفه [ یهود ] ، آنها هم حق خودشان را واگذار به جناب آقای بهبهانی نمودند.

لکن طایفه زردشتی چون ارباب جمشید را وکیل خود قرار دادند ، لذا قرار شد اسدالله خان سرتیپ قزاقخانه برود ارباب جمشید را به خانه خود دعوت نماید. از این جهت اسدالله خان مأموریت خود را انجام داده ، ارباب جمشید را عصر امروز [جمعه ، سوم رجب 1324] به خانه خود دعوت نمود. اجزای انجمن قبل از آمدن ارباب جمشید ، حاضر شدند. ارباب جمشید هم آمد ، پس از تعارفات مرسومه ، بنده نگارنده روی کردم به ارباب جمشید و گفتم:

علاوه بر این که شما صاحب این آب و خاک و از ابنای این مملکت می باشید ، یک اندازه متمول و صاحب مایه و اعتبار و با اکثر از مردم و اعیان و تجار طرف معامله می باشید. اگر این مملکت به هرج و مرج افتد و اختلافی بین اهالی پدید آید ، ضررش به شما بیشتر عاید خواهد گردید ، بلکه نوع شما و ملت شما دچار زحمت و صدمه خواهند گردید. پس شما باید بیش از ما طالب نظم و امنیت و عدالت باشید و امروز ما به زحمات زیاد ، صاحب این مجلس شدیم و چون اهالی ما هنوز معنی مجلس و کار مجلس را  نمی دانند(16) ، لذا آن طوری که باید قدر این نعمت را نمی دانند و شاید به ادنی اختلافی ، این نعمت خدا داده را از دست بدهند و علمای اعلام اصفهان و عتبات عالیات اگر بدانند که خارج از مذهب اسلام هم در این مجلس وارد خواهد شد ، البته امضا نمی کنند ، بلکه جدا مخالفت خواهند کرد و مانع از پیشرفت مقصود خواهند بود. پس مناسب این است که شما هم مانند طایفه ارامنه و یهود ، یا حق خود را ساقط و یا به کس دیگر از مسلمانان منتقل نمایید و یا آن که وکیل خود را از مسلمانان انتخاب نمایید تا مجلس قوتی بگیرد ، بعد از نضج و قوت مجلس ، آن وقت مختارید هر که را معین و انتخاب نمایید ، پذیرفته خواهد شد.

اجزا هم هر کدامی همین موضوع را ذکر کردند. ارباب جمشید مذاکرات را تصدیق نمود و گفت: من باید در انجمن طایفه و ملت زردشتی ، این مسأله را عنوان بکنم ، اگر آنها قبول کردند ، من حرفی ندارم ولی تا بتوانم ، آنها را راضی می کنم. باری ارباب جمشید رفت و تا یک اندازه هم سعی خود را نمود ، لکن یک روز جناب آقای بهبهانی در مجلس علنا حمایت فرمود از طایفه زردشتی و فرمود:

«این طایفه را بر مملکت ایران حق آب و خاک است. بزرگان این طایفه در خارجه تحصیل نموده و تربیت شده می باشند. در پارلمان انگلیس وکیل دارند و تا کنون هم به معقولیت و نجابت رفتار نمودند. البته ارباب جمشید وکیل طایفه زرتشتی باید در مجلس شورای ملی وارد شود» و از حمایت آقای بهبهانی از ارباب جمشید ، هم دیگران ساکت شدند و هم ارباب جمشید بر وکالت خود مصرّ گردید. (می گویند تعارفی به آقا داد و کار تمام شد) » .(17)

این گزارش نه تنها در هم پیچیدگی ، نامشخصی و به عبارت دیگر سیاست چپکی حرکت مشروطه خواهانی چون ناظم الاسلام را نشان می دهد ، بلکه سیستم غلط رسیدن به تساوی را هم برملا می نماید. کاملا مشخص است که دلایل بهبهانی ، پس از اخذ تعارف و رشوه از ارباب جمشید شکل گرفته است. آن مشخصه هایی را که بهبهانی برای زرتشتیان ذکر نمود ، می توان به انحای دیگر در جوامع مسیحی و یهودی هم دید ، اما آن چه که زرتشتیان را به مجلس راه داد ، نه حقشان بر آب و خاک ، نه نماینده ایشان در پارلمان انگلیس ، نه نجابت و معقولیتشان و نه تربیت شدگانشان بود ، بلکه دلیل راه یافتن زرتشتیان به مجلس شورای ملی ، رشوه هنگفتی بود که بنا به گفته ارباب جمشید و دیگران ، بهبهانی دریافت نمود تا راه آنان را به مجلس شورای ملی باز نماید.(18) همین رشوه گرفتن ها در مجلس اول بود که احتشام السلطنه را به نشان دادن عکس العمل وادار ساخت و کار را از گردونه همکاری ، درستی و راستی خارج کرد و به دشمنی و اختلاف منجر نمود.

در کنار این وارونگی ها ، نادرستی دیگری نیز در روایت ناظم الاسلام وجود دارد که چشم پوشی از آن ، شناخت تاریخ سازان و تاریخ نگاران مشروطه را با اشکال رو به رو می کند. علت این ناروایی تاریخی نیز آن است که ناظم الاسلام جزوات تاریخ خود را برای چاپ کردن ، پس از مشروطه دوم تنظیم کرده بود و به همین دلیل در بسیاری از بخش های روایت خود ، یا کج نمایی نمود و یا آن که بر اساس حال و احوال زمان مشروطه دوم ، مطلب نوشت. حقیقت امر آن است که درمجلس اول کسی برای یهودیان و مسیحیان حقی قایل نشده بود تا آنان در اثر تلاش های وارونه انجمن مخفی از حق خود بگذرند! در واقع آن دو طایفه اصلا به حساب نیامده بودند. دیگر بماند که حساب بهاییان از سایرین در جهت منفی خود ، کاملا سوا بود.

چون در آن برهه ، زرتشتیان بسیار سریع جنبیدند و احراز نمایندگی را به روش خاص خودش به دست آوردند ، به نظر می رسد دیگران نیز به این فکر افتادند تا تلاشی برای رسیدن به قافله مجلس انجام دهند. بر اساس مذاکرات مجلس اول درمی یابیم که یهودیان و ارامنه نیز پس از چند ماه که از تشکیل مجلس می گذشت ، درخواست می نمودند که نماینده ای داشته باشند(19) و این بدان معنا است که سخنان ناظم الاسلام ، روایتی بی پایه و ساختگی است. کاملا مشخص است که مجلس با خواسته یهودیان و مسیحیان موافقت ننمود و بهبهانی و طباطبایی به نیابت از جانب آن دو جامعه ، زمام امور را به دست گرفتند و البته این را نیز به خوبی می دانیم که این دو وکیل ، هیچ گونه کار خاصی برای دو طایفه مزبور صورت ندادند.

همین ناروایی و نادرستی از جانب دیگر کسانی که راجع به وقایع مشروطه نخست مطلب گفته اند نیز به چشم می خورد. سید حسن تقی زاده در مقاله ای تحت عنوان «یادی از مجلس اول» ذکر نمود که ارامنه و یهود ، طباطبایی و بهبهانی را به نمایندگی از جانب خود وکیل کردند و از حق خود استفاده ننمودند!(20) اگر روایت ناظم الاسلام را ناشی از فراموشی ذهن و یا ندانم کاری فرض کنیم ، این موضوع در باره تقی زاده نمی تواند درست باشد. به نظر می رسد تقی زاده پس از سال ها که از ماجرای مشروطه اول می گذشت ، با این گونه سخن گفتن در صدد لاپوشانی و توجیه رفتارهای دوران سیاسی خود برآمده است. او از ارکان رادیکالیسم در مجالس اول و دوم بود و در ظاهر ، منادی تساوی حقوق آحاد اجتماعی. ما چگونه می توانیم توقع داشته باشیم که با سیاستمداران شاخصی چون تقی زاده که نسبت به حقوق جوامع ایرانی چنین مزورانه برخورد نموده اند ، کار آن جوامع به سامان رسیده باشد؟ و چگونه می توانیم توقع داشته باشیم که با تاریخ نگاری امثال ناظم الاسلام ، واقعیت مطلب در تاریخ بماند تا بر اساس آن واقعیت بتوان تصمیم راهبردی گرفت؟

مهم ترین انتقادی که من نسبت به عملکرد مجالس دوره مشروطه و خصوصا مجلس نخست دارم این است که علی رغم دعاوی بلند و مطوّل در تبلیغ مشروطیت ، مشروطه خواهی ایرانیان بر ستون «ایجاد تساوی» استوار نشد. همین امر ، نقطه آغاز برای خط شکست و ناکارآمدی مشروطیت است و بستن چشم بر این واقعیت ، نه از حقیقت تاریخی چیز کم می کند و نه می تواند بر ناروایی های اجتماعی نسبت به اقلیت های مذهبی پرده برکشد.

از آن جا که در مجلس نخست تنها نماینده زرتشتیان حضور داشت ، منطقا می توان نتیجه گرفت که بخشی از به دست آوردن حقوق اجتماعی و قانونی اقلیت ها بر گرده زرتشتیان فرهیخته قرار گرفت. از اتفاق ، حوادثی در دوره مجلس اول برای زرتشتیان روی داد که از یک طرف این جامعه مذهبی و از طرف دیگر آزادی خواهان در درون و بیرون مجلس شورا ، از آن حوادث برای بلند ساختن ندایی که تساوی و برابری می نامیدند ، استفاده نمودند. نخستین واقعه ترور ارباب پرویز شاهجهان ، مدیر تجارتخانه جهانیان ، در ذی حجه 1324 در شهر یزد بود. دلیل این ترور مطلقا مشخص نیست و آن چه که مورخان در باره کشته شدن ارباب پرویز به دست مستبدان نوشته اند ، بی پایه و بی اساس است. در آن زمان مخالفان محمد علی شاه ، هر حادثه بدی را به دربار نسبت می دادند تا وجهه شاه را خراب کنند و روزنامه های مجلس اول در این بی پروایی ، گوی سبقت از همگان ربوده بودند. اما از آن جا که کشته شدن ارباب پرویز در سرمایه گزاری پارسیان هندوستان در امر بانک ملی تأثیر منفی نهاد و آنان را از این کار منصرف ساخت(21) ، آزادی خواهان و زرتشتیان فرصت به دست آورده و آن واقعه را تضییع حقوق انسانی و ملی یکی از جوامع غیر اسلامی نامیده و زرتشتیان لایحه ای تظلم آمیز به مجلس شورا نگاشتند و بالتبع در مجلس شورا نیز در باره این واقعه اسفناک سخن به میان آمد. جالب آن که آقا سید محمد تقی (هراتی؟) علی رغم عرف و اندیشه جامعه در باب نحوه مجازات غیر مسلمین ، درخواست قصاص قاتل را نمود.(22)

البته باید انصافا بر این نکته تأکید کنم که در زمان قاجار ، توجّه به مسایل اقلیت های مذهبی و درج آن مسایل در روزنامه ، نه تنها امر کوچکی نبود ، بلکه می توانست نشانه ای بزرگ برای ایجاد تغییر در فضای اجتماعی و سیاسی ایران باشد. اما نکته این جاست که این سخنان از حیطه حرف های دلنشین و یا اعمال ناقص ، بیرون نرفت. موج های مخالف تساوی نیز که بعدا در سخنان و لوایح شیخ فضل الله جلوه نمود ، باعث شد تا دست و پای تساوی خواهان از این بابت بسته بماند و شجاعت ابراز آن را کم کم از دست بدهند. کما این که موضوع قتل ارباب پرویز که ظاهرا قاتل آن در نظر زرتشتیان معلوم و مشخص بود ، در اثر تلگراف حجت الاسلام ملا محمد کاظم خراسانی(23) نه فقط به دست فراموشی سپرده شد ، بلکه باعث شد تا فریبرز نام که مستأجر یکی از مزارع ارباب پرویز شاهجهان بود ، با کارد مقتول شود و عیالش مجروح! به خوبی از نحوه ثبت مجمل و نامفهوم مذاکرات مجلس در باره این موضوع ، می توان به ماهیت وارونه مجلس اول در باب ایجاد برادری و برابری پی برد.

دومین اتفاق که بسیار مثبت و مهم بود و بر پایه همان احساسی بنا نهاده شد که در قتل ارباب پرویز به وجود آمده بود ، در زمان تدوین متمم قانون اساسی رخ داد. از این زمان ارباب کیخسرو شاهرخ ، یکی از بزرگان زرتشتی در تاریخ معاصر ایران قدم به عرصه سیاسی نهاد و خدمات بسیاری را به جامعه زرتشتی نمود و می توان گفت که خدمات او در مجالس شورای ملی ، تأثیری به سزا در وضع دیگر اقلیت های دینی نیز داشته است. او پس از مدتی اقامت در هندوستان ، آمده بود تا وضع زرتشتیان را سامان بدهد. ارباب کیخسرو در باره نقشی که در تدوین متمم قانون اساسی ، بازی کرد ، در خاطراتش چنین نوشته است:

» [ ارباب جمشید ] به بعضی از مطالب که در مجلس می گذشت ، توجهی نداشت. چنان که در موقع نوشتن قانون اساسی مشروطیت ، قسمت دوم ، وقتی که تکلیف حقوق تبعه ایران را معین می کردند ، این طور نوشتند : ( مسلمانان در مقابل قوانین و حقوق مساوی هستند ) و غیر مسلمانان را مستثنی کرده بودند. همین که در روزنامه منتشر شد ، من با این که در تجارتخانه ارباب جمشید بودم ، با ایشان طرف شده اعتراض کردم ، فرمود که ابدا او ملتفت نشده  و این چیزها را نمی داند. خواهش کردم چند روزی در این موقع به مجلس نرود که نگویند با حضور نماینده زرتشتیان بود و خودم مشغول اقدامات شده ، چند نفر از زرتشتیان را همراه کرده ، نزد احتشام السلطنه رئیس آن وقت مجلس و بعضی از سران نمایندگان مجلس رفته ولایحه نوشته و چاپ کردم. خودم در مجلس رفته منتشر کردم و بر روی سکوهای مجلس و غیره ایستادم ، نطق ها کردم تا این که آن اصل عوض و نوشته شد: ( تبعه ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق اند ) ، در آن موقع به همه جا تلگرافاتی کردم ، با رؤسای ارامنه و یهود ملاقات و وادار کردم از طرف آنها نیز اقدام شود «.(24)

وقتی بحث تدوین قانون مذکور پیش آمد ، زرتشتیان برای رسیدن به هدف خود نامه ای به مجلس نوشتند و در آن نامه این بحث را پیش کشیدند که آیا در اثر تصویب قانون فوق ، ممکن است طایفه زرتشتیان از قانون مساوات و از حقوق وطن و انسانیت بی بهره مانند؟ روزنامه حبل المتین طهران گزارشی نسبتا دقیق از نامه زرتشتیان به دست داد و در آن گزارش ذکر نمود که وکلا متفق القول گفتند که عرض و ناموس زرتشتیان نیز همانند سایر مسلمین مورد حمایت و صیانت مجلس است.(25)

از گزارش های مختصر تاریخی چنین برمی آید که در زمان تدوین قانون مزبور ، بحث تساوی حقوق در میان محافل مشروطه خواهان و همچنین اجتماعات مخالف مشروطه ، رواج داشته است. مجلس در آن زمان در بررسی و اصلاح این اصل تحت فشار دو نیرو قرار داشت. اول نیرویی که به رهبری شیخ فضل الله نوری ، تساوی حقوق را غیرشرعی و ناممکن می دانست و دوم نیروی آزادی خواهان و زرتشتی ها که سعی داشتند در تمام شؤون با مسلمین برابر باشند:

» لایحه ای از جامعه زرتشتیان به مجلس داده شد که در جلسه روز یکشنبه چهارم جمادی الاول تمام آن قرائت گردید. قسمتی از آن این است: «عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم ، در حفظ حقوق در شماره ناس محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت». در باره این لایحه که نسبتا مفصل است گفتگو بسیار شد. امام جمعه سخنان قابل تأملی گفت: » اینها 1300 سال است با ما بوده اند و حقوقی داشته اند و با آنها رفتار شده ، حالا ما حتی الامکان در صدد هستیم که حقوق آنها را زیاد و محکم نماییم. نمی دانیم محرکین آنان کیانند که این قسم اصرار می کنند «.(26)

جرأت بی سابقه ارباب کیخسرو باعث شده بود که امام جمعه گمان کند زرتشتیان بدون پشتیبان ، توانایی بیان چنین حرفهایی را ندارند. اما چنان که او در آغاز جوانی عهد کرده بود که حتی با از دست دادن جانش برای زرتشتیان آزادی های اجتماعی به دست بیاورد(27) ، بی پروا برای احراز موقعیت های اجتماعی زرتشتیان و رفع تمام نابرابری ها اقدام و تلاش می نمود.(28)

گر چه بالاخره با تلاش زرتشتیان و اصلاح طلبان در صورت قانون ، تغییری مبنی بر تساوی حقوق اجتماعی حاصل شد ، اما باید گفت متأسفانه در نفس الامر قضیه ، تغییری برای اقلیت های مذهبی صورت نپذیرفت. چند ماهی بیشتر از احراز حکم تساوی نگذشته بود که واقعه ای دلخراش و تأسف بار ، عدم تساوی قانونی را برملا کرد و آن واقعه ، به قتل رسیدن ارباب فریدون خسرو اهرستانی در ذی حجه 1325 در طهران بود که تقریبا یک سال پس از ترور ارباب پرویز شاهجهان رخ داد. سه روز بعد از حادثه ، در 6 ذی حجه 1325 لایحه انجمن زرتشتیان طهران در تظلم و دادخواهی این واقعه در مجلس شورا قرائت شد که از مطاوی آن لایحه ، خیلی واضح بوی مساوات طلبی به مشام می رسید:

» آیا برای این ملت بیچاره در این مملکت بعد از آن اتفاقات سابقه و حالیه ، دیگر امنیت و آسایش حاصل است و یا وکلای عظام و ملت غیور این خاک پاک ، باز ماها را به همان حال وحشت و انقلاب می گذارند؟ […] صدمات فوق التصور و الطاقه هزار و دویست و پنجاه و هفت ساله را برای چنان روز داوری و دادرسی و تلافی مافات متحمل شده و دیگر تاب و طاقت این گونه خطرات عظیمه در این زمانی که تمدن تمام عالم را فراگرفته ، نداریم «.(29)

دقیقا همانند ماجرای ارباب پرویز ، مذاکراتی تند و تیز در باره پیگیری و مجازات قاتلین رد و بدل شد. اکثر روزنامه های اصلاح طلب آن برهه ، بدین موضوع پرداختند تا با ایجاد حس وطن دوستی و خاک مشترک ، ضرب شست تساوی را بر مخالفان نشان دهند. بر اثر جوّ به وجود آمده ، رییس الوزرا و رییس مجلس اطمینان کامل به زرتشتیان دادند که مسببین را گرفتار و به سزای عمل خود خواهند رسانید.(30)

اما به اعتقاد من به دلیل سوء استفاده مشروطه خواهان و تخلیط این ماجرا با مجازات مسبین واقعه میدان توپخانه ( صنیع حضرت و ایادی اش ) ، روایات تاریخی در باره قتل ارباب فریدون بسیار درهم و ناموزون شده است. شرح این درهمی و زیاده گویی را در مقاله «نقش اقلیت های مذهبی در نهضت مشروطیت» آورده ام(31) و نشان داده ام که کماکان شکستن تمام کاسه کوزه ها بر سر دربار ، از ترفندهای تندروان مشروطه اول بوده است. روزی که لایحه زرتشتیان در دادخواهی از قتل ارباب فریدون در مجلس خوانده شد ، سید حسن تقی زاده سخنانی گفت که بیش از همه چیز به حقیقت امر نزدیک بود:

» در اظهار تأسف از این مسأله ، بنده هم شریک هستم ولی در مسأله اخری که وکلا می گویند: امید است که مرتکبین این قتل به دست آمده و مجازات داده شوند ، بنده شریک نیستم و امید هم ندارم […] حال ما مثل همان مجلس اولیای مقتول است که تمام مردم از این مسأله اظهار تأسف کرده ، دسته دسته در منزل این شخص می روند و اظهار افسوس می کنند و این مجلس هم در واقع همان حال را پیدا کرده. در این خصوص نطق ها می شود ، اما کم کم از میان می رود و فردا واقعه ای دیگر اتفاق می افتد که این از یاد می رود «.(32)

اتفاقا پیش بینی تقی زاده درست از آب درآمد. در 5 محرم 1326 از انجمن زرتشتیان نامه ای در مجلس قرائت شد که به دلیل تأخیر در مجازات قاتلین فریدون ، در رفسنجان یک زرتشتی دیگر را کشته اند و رییس مجلس نیز اقرار کرد که در گرفتاری و مجازات قاتلین یک اندازه ای مسامحه صورت پذیرفته است.(33)

به هر حال در اثر پیگیری آزادی خواهان و تلاش رئیس نظمیه طهران ( معتضد دیوان ) ، مرتکبین قتل ارباب فریدون دستگیر و محاکمه شدند و در تاریخ 23 ربیع الثانی 1326 هشت نفری را که در قتل شادروان فریدون خسرو دخالت داشتند ، شلاق زده و برخی را زندانی و گروهی را نیز تبعید نمودند. روایت مجدالاسلام کرمانی که خود در عدلیه سر و سرّی داشت ، از ماجرای قتل ارباب فریدون و مجلس شلاق خوری قاتلان ، بسیار عبرت انگیز است:

» غفلتا به اسباب بسیار غریبی ، قتله فریدون پیدا شدند و معلوم شد یک دسته مرکب از دو نفر غلام کشیک خانه و چند نفر مردم ولگرد ، مدت ها کارشان دزدی بوده […] به خانه فریدون هم به خیال دزدی رفته بودند و مسأله پولتیکی در کار نبوده است و آن اشخاص را به دست آوردند ، یعنی هشت نفر از آنها گرفتار شدند. بعد از استنطاق در مقام تعیین مجازات آنها برآمدند و از قرار اخبار(34) متواتره که تا یک درجه ثابت و مدلل شده ، اداره جهانیان به توسط سید مطهر وکیل معروف ، مبلغ کلی که کمتر از دوازده هزار تومان گفته نشده و زیادتر از سی هزار تومان هم گفتند ، در میان آقایان تقسیم کردند که مجازات آنها را خیلی سخت معین کنند تا عبرت دیگران شود […] بالاخره مجلس آقایان که به ریاست آقای آقا سید عبدالله تشکیل یافته بود ، عاقبت این طور فتوی دادند که این چند نفر را اولا باید با ضرب مرجع مولم تازیانه تنبیه کنند ، بعد هم دوازده سال حبس باشند [… حکم را] به محکمه جزا آوردند ، در آن جا قاضی ارداقی که سمت عضویت داشت ، با آقا سید جمال واعظ ، حاجی ملک ، حاجی صدق الملک رییس محکمه و اقتدارالدوله رییس اجرا و آقا جهانگیرخان و چند نفر از نمایندگان انجمن ها که گویا لااقل اغلب آنها مبلغی پول گرفته اند ، ضرب مرجع را عبارت از یک هزار و پانصد تازیانه تعبیر کردند و در روز معین تمام مردم در صحن عدلیه حاضر شدند و در حضور چندین هزار تماشاچی ، اجرای مجازات مرقومه شد […] متصل مردم دست می زدند و می خندیدند و زنده باد مجازات می گفتند و زن فریدون را سید جمال و ملک المتکلمین در نهایت احترام در ایوان برده بودند و هر یک از این بدبخت ها که از خوردن تازیانه غش می کردند ، ملک المتکلمین به او خطاب می کرد و می گفت: خانم راضی شدی؟ «.(35)

پر واضح است که این کار نه تنها قصاص نبود ، بلکه بیش از هر چیز به تشفی صدر شباهت داشت و نقطه انحراف مشروطه خواهان نیز همین نقطه بود. آنان گمان می بردند از این که چند مسلمان به دلیل کشتن یک زرتشتی بی گناه ، شلاق بخورند و تبعید شوند ، حکم تساوی حقوق اجتماعی را به دست آورده اند ، در حالی که شعارهای آنان ، یعنی آزادی ، برابری و برادری معنایی جز عدالت اجتماعی نداشت و عدالت اجتماعی موقعی تحقق می یافت که لااقل در باره قاتل اصلی ، حکم اعدام صادر می گشت.

وقتی حال و روز زرتشتیان که نماینده ای نیز در مجلس داشتند ، این بود ؛ بسیار طبیعی بود اقلیت های دیگر که نماینده ای نداشتند ، کماکان اوضاع نابسامان تری بر احوالشان حاکم باشد. تجار اصفهانی که در انجمن های شهری عضویت داشتند ، از قدرت خود برای حذف بازرگانان یهودی استفاده نمودند و انجمن اصفهان دویست یهودی دوره گرد را از فعالیت محروم کرد. همچنین در بخش های جنوبی کشور من جمله شیراز و اصفهان و در غرب ایران چون کرمانشاه و همدان ، ماهیت مشروطه نادیده گرفته شد و اعمال فشار بر یهودیان ادامه یافت. برخی از این طایفه بر اثر فشارهای اقتصادی و اجتماعی ( مانند غارت منازل و کشتن یهودیان ) از ایران به اورشلیم مهاجرت کردند.(36) حتی در طهران که محیط بازتر بود و آنان به قول خودشان اجازه یافته بودند که به «پاک سازی خیابان ها و نصب چراغ در معابر تاریک» توفیق یابند!(37) در واقعه میدان توپخانه ، گروه های مخالف مشروطه توانستند یهودیان را با پس گردنی مجبور کنند تا علیه مشروطه شعار بدهند:

«ما امت موساییم         مشروطه نمی خواهیم»(38)

بهاییان نیز در دوره مجلس اول ، از وارد شدن اضطراب به جامعه خود بی بهره نبودند. شیخ فضل الله برای منکوب کردن مشروطه خواهان ، بر بالای منبر جملات کتاب اقدس بهاییان را که در تأیید حکومت مردم بر مردم بود ، برمی خواند و مشروطه چیان را بابی ( = بهایی ) می نامید.(39) مخالفان مشروطه در آن زمان فعالیت های دیگری نیز انجام می دادند که هم بهاییان ضربه بخورند و هم مشروطه خواهان:

» سیـد محمد یزدی و سید علی یزدی عموی او ، به تزویر و تدلیس اولیه خود رجوع نموده ، به ساختن ( تمبر) و ( استامپ ) فرقه مجاهدین تبریز و قفقاز شروع کردند و از زبان آنها الفاظ کفر آمیز و موهن نسبت به شریعت اسلام ساخته و انتشار دادند و از طرف رؤسای فرقه ضاله بابیه الواح ساختند و در تمجید و تحسین عده ای از وکلا و برخی از واعظین که به دیانت موصوف و به وطن پرستی معروف اند ، هر چه خواستند ، نوشتند و چنین وانمود کردند که تأسیس مجلس شورا نعوذ بالله مخالف با مذهب اسلام و رواج بازار کاسد بابی هاست و خدمت به مجلس خدمت به طایفه ضاله می باشد «.(40)

اوضاع نابسامان بهاییان را از این جا می توان دانست که زمانی نه چندان دورتر از مجلس نخست ، ستارخان به مشروطه خواهان وعده داد که پس از فتح طهران حکم علمای عتبات را در باره بهاییان انجام خواهد داد(41) ، یعنی آنها را قتل عام خواهد کرد!

خلاصة الکلام آن که عدالتی که اکثر مشروطه خواهان مجلس اول می جستند و آن را تنها در بوته حرف می گذاشتند و به گوش مستمعان می رسانیدند ، آن چیزی نبود که در ذات و ماهیت حکومت مشروطه نهفته بود. تلاش اکثری از مشروطه چیان تنها در تثبیت موقعیت اجتماعی خود ، هوچی بازی و به دست آوردن پول ، رسیدن به اهداف شخصی و حزبی تجلی می یافت و به تحقیق این امور مانع از آن بودند که یک اصلاح ساختاری اصولی و اساسی در قانون خواهی مردمان ، درباریان ، فرهیختگان و علما به وجود آید.

عدالت حقیقی مبتنی بر قانونی است که اساس و بنیاد آن ارزش نهادن به موجودیت انسانی باشد. مشروطیت به همین دلیل شکست خورد که مبنای آن تساوی حقوق برای تمام ایرانیان ، به دور از اعتقاد و نژاد و قومیت نبود. وقتی مبنای قانونگزاری و عمل کرد قانونمداران انسانیت نباشد ، هر حزب حاکمی به خود اجازه خواهد داد دیگران و دگراندیشان را تحت فشار و پیگرد قرار دهد. اگر مشروطیت بر بنای تساوی حقیقی و برادری واقعی استوار می گشت و مشروطه خواهان در پی تحکیم و تحکم نفس خود بر نمی آمدند ، بدون شک از دل مشروطیت استبداد رضاشاهی سر بر نمی آورد. دلیل شکست و ناکارآمدی مشروطه چیزی بیش از بی توجهی به ارزش انسانیت در قانون اساسی آن نبود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    سازمان اسناد ملی ایران ، شماره تنظیم: 295003137.

2-    امینی ، تورج ؛ اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران ؛ انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ؛ 1380 ؛ ص 8 تا 10.

3-    اشیدری ، جهانگیر ؛ تاریخ پهلوی و زرتشتیان ؛ انتشارات هوخت ؛ 2535 شاهنشاهی ؛ ص 227.

4-    شهمردان ، رشید ؛ اوضاع اجتماعی زرتشتیان ایرانی در یک قرن حاضر ؛ مجله هوخت ؛ سال 1 ؛ شماره 5 ؛ ص 28.

5-    سهیم ، هایده ؛ خاطرات یهودیان ایران ؛ ایران نامه ؛ سال پانزدهم ؛ شماره نخست ؛ برگرفته از سایت بنیاد مطالعات ایران: fis-iran.com .

6-    سرشار ، هومن ؛ فرزندان استر ؛ مجموعه مقالات ، ترجمه مهرناز نصریه ؛ نشر کارنگ ؛ 1384 ؛ ص 371.

7-    مجدالاسلام کرمانی ، احمد ؛ تاریخ انحلال مجلس ؛ به کوشش محمود خلیل پور ؛ انتشارات دانشگاه اصفهان ؛ 1351 ؛ ص 220 تا 225.

8-    همانگونه که مثلا اندیشمند معروف زرتشتی ، آقای فرهنگ مهر برای زرتشتیان بیان کرده است.( رجوع کنید به: مهر، فرهنگ ؛ سهم زردشتیان در انقلاب مشروطیت ؛ مجله هوخت ؛ سال بیستم ؛ شماره 3 )

9-    کسروی ، احمد ؛ تاریخ مشروطه ایران ؛ انتشارات امیر کبیر ؛ چاپ شانزدهم ؛ 1370 ؛ ص 416 تا 423.

10-                        براون ، ادوارد ؛ انقلاب مشروطیت ایران ؛ ترجمه مهری قزوینی ؛ انتشارات کویر ؛ چاپ اول ؛ 1376.

11-                        آفاری ژانت ؛ انقلاب مشروطیت ایران ؛ ترجمه رضا رضایی ؛ انتشارات بیستون ؛ چاپ اول ؛  1379.

12-                        این مقاله در سایت goftman-iran.org موجود است.

13-                        ناظم الاسلام کرمانی ؛ تاریخ بیداری ایرانیان ؛ به اهتمام سعیدی سیرجانی ؛ انتشارات آگاه ؛ 1361 ؛ چاپ سوم ؛ بخش اول ؛ جلد سوم ، ص 571.

14-                        در حوالی سال 1284 هجری قمری که بهاءالله با ارسال نامه هایی به پادشاهان مختلف کشورها ، اعتقاد خود را به آنان عرضه داشت ، در نامه ای که به ملکه ویکتوریا نوشت ، از نوع حکومت پارلمانی انگلستان تمجید بسیار به عمل آورد و پس از آن نیز در نوشته های خود ، هر جا که چنین بحثی اقتضا می کرد ، وجود مجلس شورا را برای ایران لازم می دانست.( به عنوان مثال رجوع کنید به: بهاءالله ؛ مجموعه الواح مبارکه ؛  به کوشش محیی الدین صبری ؛ قاهره ؛ 1338قمری /1920 میلادی ؛ ص 296 ).

15-                        سلیمانی ، عزیزالله ؛ مصابیح هدایت ؛ جلد چهارم ؛ چاپ دوم ؛ 118 بدیع ؛ ص 556.

16-                        این عبارات به خوبی معلوم می کنند که ناظم الاسلام و اعوان و انصارش نیز معنی مجلس و کار آن را نمی دانستند. در این صورت است که باید بر حال قانونمداران ایرانی گریست!

17-                        ناظم الاسلام ، جلد سوم ؛ ص 583.

18-                        بامداد ، مهدی ؛ شرح حال رجال ایران ؛ انتشارات زوار ؛ 1371 ؛ چاپ چهارم ؛ جلد اول ؛ ص 280.

19-                        مذاکرات مجلس در دوره اول تقنینیه ؛ کتابخانه ابن سینا ؛ بدون تاریخ ؛ ص 69.

20-                        مروارید ، یونس ؛ نگاهی به ادوار مجالس قانون گذاری ؛ نشر اوحدی ؛ 1377 ؛ ص 113.

21-                        اشیدری ، جهانگیر ؛ تاریخ  پهلوی و زرتشتیان ؛ انتشارات ماهنامه هوخت ؛ 2535 شاهنشاهی ؛ ص 243.

22-                        میرزا صالح ، غلام حسین ؛ مذاکرات مجلس اول ؛ انتشارات مازیار ؛ 1384 ؛ ص 316.

23-                        همان جا ، ص 438.

24-                        یادداشت های کیخسرو شاهرخ ؛ به کوشش جهانگیراشیدری ؛ چاپ پرچم ؛ 2535 شاهنشاهی ؛ ص 129.

25-                        روزنامه حبل المتین طهران ، سال اول ، شماره 20 ، ص 4.

26-                        رضوانی ، هما ؛  لوایح آقا شیخ فضل الله نوری ؛  نشر تاریخ ایران ؛ 1362 ؛  ص  19.

27-                        یادداشت های کیخسرو شاهرخ ؛ ص 45.

28-                        مواد دیگری از قانون اساسی نیز به این عدم تساوی صراحت داشت. در اصل 58 متمم قانون اساسی مذکور شده بود که وزرا فقط باید مسلمان باشند. در زمان پهلوی دوم ، در سال 1328 که مجلس مؤسسان تشکیل یافت ، باز زرتشتیان تلاش فراوان نمودند که این اصل نیز تغییر نماید ، اما توفیقی حاصل ننمودند.

29-                        میرزا صالح ، همان جا ، ص 553.

30-                        سازمان اسناد ملی ایران ؛ اسناد وزارت مالیه ؛ شماره تنظیم 240015714.

31-                        در آن جا روایات مورخانی چون اشیدری ، کسروی و دولت آبادی را بررسی کرده ام.

32-                        میرزا صالح ، همان جا ، ص 581.

33-                        همان جا ، ص 582.

34-                        در نسخه اصل: اجازه.

35-                        مجدالاسلام ، همان جا ، ص 290 و 291.

36-                        سرشار ، همان جا ، ص 159 و 162.

37-                        همان جا ، ص 160.

38-                        لوی ، حبیب ؛ تاریخ یهود ایران ؛ جلد سوم ؛ انتشارات یهودا بروخیم ؛ ص 830.

39-                        سلیمانی ، همان جا.

40-                        روزنامه صوراسرافیل ، شماره 5 ، ص 3.

41-                        اشراق خاوری ، عبدالحمید ؛ مائده آسمانی ، جلد پنجم ؛ مؤسسه ملی مطبوعات امری ؛ 129 بدیع ؛ ص 224.

Advertisements
این نوشته در Uncategorized ارسال شده و با برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s