اظهارات لاریجانی و توجیه الیگارشی اقلیت و حکومت آن بر اکثریت

اقلیت، اکثریت و گفتمان حقوق بشر در ایران:

اظهارات لاریجانی و توجیه الیگارشی اقلیت و حکومت آن بر اکثریت

کاویان صادق زاده میلانی

با تبیین دکتر عبدالکریم لاهیجی که حکومت ایران یک الیگارشی دینی—فرقه ای است که در آن مفهوم شهروندی تابعی متغیر بنا بر باورهای دینی—فرقه ای هر شخص است، کاملا ً موافق هستم.[i]  شخص باورمند به ولایت فقیه از حقوق شهروندی و حضور مدنی بیشتری به نسبت شخص معتقد به شیعۀ دوازده امامی برخوردار است ولی نه به اندازۀ باورمند به «ولایت مطلقۀ فقیه.» گرچۀ همه ساکنان کشور «تابعیت» کشور را به گونه ای دارا هستند ولی حقوق شهروندی (و البته برخورداری آنان از حقوق بشر) با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می کند. هرچند اشخاص باورمند به شیعه اثنی عشری، مسلمان سنی مذهب، جامعه های غیر مسلمان «رسمی»، و جوامع غیر رسمی مانند اهل حق، صابئین و بهائیان همه تابعیت ایران را دارا هستند ولی حقوق شهروندی آنها به همین ترتیب چیده شده در بالا به تدریج کمرنگتر و محرومیتهای آنان برجسته تر می شود. در هنجارهای حقوق مدنی شهروند شخصی است که در قلمرو دولت متبوع خود از حقوق سیاسی و برابری در حقوق مدنی برخوردار باشد.

در سخنرانی تازۀ محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیه مطالبی پیرامون حقوق بشر، حقوق اقلیت، قصاص و معضلات دیگر حقوق بشری ایران ارائه کرده اند که بررسی تمامیت آن نیاز به بحث مبسوط و بلندی دارد. در این مختصر موضع ایشان پیرامون حقوق جامعۀ دینی بهائی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.

ایشان در بخشی از صحبت می آورند که:

«مشاور قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از معاهدات غرب را بحث حقوق بشر پذیرفته‌ایم ولی این دلیل نمی‌شود که تفسیر آن را به عهده غربی‌ها بگذاریم، گفت: غرب می‌گوید هر انسان می‌تواند دین خود را عوض کند و یا دین جدید را تبلیغ کند ولی در ایران آزادی دین وجود دارد و دین بهائیت که اصلا دین نیست پیروان آن در ایران آزادانه زندگی و تجارت می‌کنند و پول خوبی هم به جیب زده‌اند ولی همین بهائی‌ها حق تبلیغ دین خود را ندارند و در ایران ممنوع است. در این مورد از امام خمینی هم پرسشی شد که ایشان گفتند ادیان در ایران بر اساس قرارداد شهروندی زندگی می‌کنند ولی حق تبلیغ ندارند.».

قضاوت در بارۀ اینکه آیا بهائیان در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی که هم از تحصیل دانشگاهی محروم بوده اند و هم از خدمت در بخش دولتی اخراج شده و محروم بوده اند و اموالشان در بسیاری از موارد به ناحق و بدون هیچ گناهی مصادره و اخذ و ضبط شده در این سی سال اخیر «پول خوبی را به جیب زده اند» را به وجدان ایشان و خوانندگان ارجاع می دهم.

حق عوض کردن دین، حق داشتن یا نداشتن دین، حق تعبیر دین حقی شخصی است و ربطی به دولت حاکم و تعبیر قدرت حاکم ندارد. این مقوله را در قرآن نیز داریم و حکم محکم قرآن در مورد باور وجدانی و دینی واضح و آشکار است:

لکم دینکم ولی دین (دین شما برای شما و دین من برای من)

اعتقاد دینی شخص نیز نمی تواند مورد اهانت و تجاوز قدرت و حاکمیت قرار بگیرد، خواه این باور موافق اعتقادات صاحبان زر و زور و تزویر باشد، چه نباشد.

لااکراه فی الدین (در دین زور و اجباری نیست)

معنی آیة ها نیز مشخص و شفاف است. در آیة اول که مخاطب بت پرستان و مومنان به غیر ادیان ابراهیمی هستند باز هم حق باور و آزادی وجدان داده شده است و توسط قدرتی محدود نشده است. یعنی مثلا گفته نشده است که باشید ولی تبلیغ نکنید، یا حضور حاشیه ای داشته باشید ولی در اجرای عبادت خود محدود هستید. آزادی دین، شامل باورشخصی، حضور اجتماعی، تبلیغ، و رویکرد دلخواه فرد و حتی تغییر دین است. محدودیت قرآنی برای این آزادیها نیست. این محدودیتها ساخته و پرداختۀ بشر است. بشری که برای نفع شخصی ایرادی در قلع و قمع مردم، لگد زدن و کشتن به خانمی در ماتم در مراسم عزای پدر، محروم کردن گروههای دینی از تحصیل، برخورد امنیتی با گروهی فرهنگستانی که برای جبران محرومیت تحصیل ، تلاش آقای لاریجانی برای محدود کردن باور و مرزبندی بین باور دینی و تبلیغ در راستای تعاریف اسلام و قرآن نیست، بلکه در راستای زورازمایی قدرت برای پیاده کردن یک الیگارشی دینی – اعتقادی است و توجیهی است برای نقض حقوق بشر. یعنی تلاش «اقلیت» حاکم برای سرکوب «اکثریت» مردم ایران و عدم بازخواست پذیری در مجامع جهانی حقوق بشری. یک گروه از این اکثریت نیز جامعه بهائی است. اقلیتی که اراده خود را با زور و قدرت بر اکثریت تحمیل می کند، حاکمیت ایران است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه اقلیت دینی را رسمی می داند: زرتشتی، یهودی و مسیحی. این سه اقلیت شهروند هستند ولی حقوق شهروندی آنان کمرنگتر از هموطنان دیگر تعریف شده است. جامعۀ بهائی و یا مندایی (صابئین) برای نمونه در این جایگاه هیچ حقی ندارند، نه در حضور مدنی و نه در حضور دینی. در این مورد می توان به اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی مراجعه کرد.

ولی این ساختارهای اکثریت و اقلیت در گفتمانهای امروزی رنگ باخته هستند. دولت ایران برای تداوم سرکوب و توجیه آزار شهروندانی که به عنوان تابع با آنها رفتار می کند البته خواهان تداوم دادن به گفتمان اکثریت و اقلیت است. ولی مردم ایران انسان هستند، و قبل از اینکه مسلمان شیعه یا سنی، دوازده امامی یا اسماعیلی، پیرو خط امام یا نواندیش دینی باشند، انسان هستند و دارای حقوقی غیرمتغیر با باورهای وجدانی. این حقوق را دولت جمهوری اسلامی ایران به بشر اهدا نکرده است که حال پس بگیرد و انسان های دگراندیش و «دیگر» ذهنی را به اقلیت تقلیل دهد. هیچ انسانی در اقلیت نیست. همه اکثریت و همه انسان هستند. خواه قدرت و زور سرنیزه و پوتین داشته باشند، خواه نداشته باشند. از قضا تنها کسی که در اقلیت است آن است که با زور و خشونت به تلاش برای نگاهداشتن قدرت ادامه می دهد.


[i] لاهیجی، عبدالکریم. دموکراسی و حقوق بشر در ایران. خاوران. 2010 ص 99

Advertisements
این نوشته در حقوق بشر, سکولاریزم و جایگاه عقل و دین ارسال شده و با برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s